أصدر النائب العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى، اليوم الجمعة، القرار رقم (1) لعام 2026، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الوقائع المنسوبة للواء عيدروس قاسم الزُبيدي، أحد أبرز القيادات الجنوبية.
وقالت مصادر قضائية إن اللجنة يرأسها المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وتضم في عضويتها مدير مكتب النائب العام القاضي د. عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.
ووفقا للقرار، تخول اللجنة كافة الصلاحيات القانونية للتحقيق، بما يشمل استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تلتزم اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق ورفع تقارير دورية وعرض نتائج التحقيق مرفقة بالرأي القانوني.
وستركز التحقيقات على الوقائع المنسوبة للزُبيدي، والتي تشمل تهم الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة للإضرار بها، والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية.
وأشار القرار إلى أن الجهات المختصة ملزمة بتنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وأن اللجنة ستواصل عملها حتى الانتهاء من التحقيقات وعرض النتائج بشكل كامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news