قال الصحفي والخبير المتخصص في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح إن الخطوة القادمة التي ستُشكّل فارقًا نوعيًا في مسار الدعم السعودي لليمن تتمثل في تمكين الحكومة اليمنية من السيطرة على كامل مواردها، وخصوصًا قطاعات الطاقة، بما فيها النفط والغاز، إلى جانب توفير الغطاء السياسي والعسكري لاستئناف إعادة التصدير إلى الخارج.
وأوضح صالح أن المملكة العربية السعودية تطوي مرحلة مريرة، وتُظهر حماسًا غير معهود تجاه إعادة ضبط الأوضاع في اليمن، بما يحقق حضور الدولة، ويُرسّخ نفوذ الحكومة على الأرض، ويُعزّز وحدة القرار السياسي.
وأشار إلى أن هذه المعطيات تُرجّح حضورًا سعوديًا قويًا في دعم الاقتصاد اليمني، ليس عبر المنح والودائع فقط، بل من خلال استعادة الموارد المعطّلة، ومساعدة الحكومة على إعادة الإنتاج والتشغيل، وإنهاء الاختلالات المالية في القطاعات الحكومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news