مجلس القيادة يشدد على سرعة تطبيع الأوضاع وعودة الحكومة للعمل من الداخل

شدّد مجلس القيادة الرئاسي على أهمية تسريع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، واتخاذ إجراءات فورية لجبر الأضرار، ورعاية أسر الشهداء، ومعالجة الجرحى، وتعزيز سيادة القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ناقش خلاله التطورات الأخيرة في البلاد.

استعرض الاجتماع نتائج النجاح الذي تحقق في عملية استلام المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، وما ترتب على ذلك من استحقاقات سياسية وأمنية وإدارية.

وأشاد المجلس ببطولات القوات المسلحة والأمن، وما أظهرته من انضباط واحترافية عالية في تنفيذ مهامها الوطنية، مؤكدًا أن توحيد القرارين الأمني والعسكري يمثل خطوة مفصلية لترسيخ هيبة الدولة ومركزها القانوني، وحماية السلم الأهلي، وصون الحقوق والحريات العامة.

وثمّن مجلس القيادة الرئاسي نتائج اللقاء الذي جمع فخامة الرئيس وأعضاء المجلس بوزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما عكسه من حرص مشترك على دعم مسار استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وعبّر المجلس عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مواقفهم الأخوية الصادقة ودور المملكة المحوري في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقيادة جهود خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار تحالف دعم الشرعية.

وبارك المجلس القرارات السيادية المتخذة لإدارة المرحلة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى استكمال توحيد القوات وفق أسس وطنية ومهنية، وبما يضمن احتكار الدولة لقراري السلم والحرب، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وعلى رأسها التهديد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.

وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، جدّد المجلس التزام الدولة بمعالجتها معالجة منصفة عبر الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية، وبتمثيل شامل دون إقصاء، وبما يعيد القرار إلى أصحابه الحقيقيين في إطار الدولة وسيادتها.

كما أشاد المجلس بوحدة موقف المجتمع الدولي الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفضه لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض مؤسسات الدولة أو تهديد الأمن الإقليمي، معتبرًا أن استعادة الدولة لزمام المبادرة تمثل فرصة لدفع مسار السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتعزيز الشراكة في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية.

واطّلع المجلس على تقارير بشأن مستجدات الأوضاع في عدد من المحافظات، ولا سيما الاحتياجات الإنسانية والخدمية الملحّة في محافظة أرخبيل سقطرى، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة، وفقا لوكالة سبأ.