رابطة أسر ضحايا الاغتيالات تطالب بتحريك القضايا في إقليم عدن ومحاسبة المتورطين

طالبت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات في المحافظات التي خضعت لسيطرة المجلس الانتقالي المُنحلّ، بالإسراع في تحريك الملفات القانونية لكافة قضايا الاغتيالات في محافظات عدن والضالع ولحج وأبين، مؤكدة أن تأخر الإجراءات القضائية والتحقيقية منذ أواخر عام 2015 فاقم معاناة أسر الضحايا وأعاق تحقيق العدالة.

ودعت الرابطة في بيان لها مجلس القيادة الرئاسي إلى إصدار توجيهات عاجلة للجهات القضائية والأمنية للشروع الفوري في استكمال التحقيقات، والكشف عن المخططين والمنفذين والممولين لتلك الجرائم، وتقديمهم للمحاكمة العادلة دون أي تأخير أو تراخٍ.

وشدد البيان على ضرورة محاسبة كل من تواطأ أو عرقل سير العدالة، وضمان الشفافية في التعامل مع هذه القضايا، مع إحاطة أسر الضحايا بمستجدات التحقيقات والمحاكمات حتى يعرفوا مصير الملفات الخاصة بذويهم.

وأشار إلى أن استمرار الإفلات من العقاب أسهم في اتساع دائرة العنف، مؤكداً أن تحقيق العدالة يمثل مدخلًا أساسيًا لاستعادة الأمن والاستقرار، لاسيما في ظل تقارير حقوقية وثّقت قرابة 250 حالة اغتيال طالت مدنيين وقيادات عسكرية وأئمة مساجد منذ عام 2015، مع اتهامات بتورط قيادات في المجلس الانتقالي بتلك الجرائم.