كريتر سكاي/خاص:
رغم التوجيهات الأخيرة الصادرة عن محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، بفتح الباب لعودة شركة "يو" (YOU) للعمل في العاصمة، إلا أن رياح العودة تأتي بما لا تشتهي سفن المشتركين. حيث تبرز على السطح تعقيدات كبرى تتعلق بآلية التسعير، ومصير ارصدة وباقات المواطنين التي كانت محتجزة في "الشرائح" قبل ثلاثة أعوام.
أزمة "سعر الصرف": هل تُفرض باقات صنعاء على عدن؟
كشفت مصادر مطلعة لـ "كريتر سكاي" عن وجود صعوبات تقنية ومالية تواجه الشركة في توحيد أسعار الباقات؛ حيث تصر الشركة على اعتماد تسعيرتها المرتبطة بـ "عملة صنعاء" (القديمة)، وهو ما يخلق فجوة كبيرة عند تحويلها لأسعار الصرف في عدن، الأمر الذي قد يجعل تكلفة الخدمة باهظة أو غير مستقرة للمواطن في عدن.
تبخر الأرصدة والباقات: "حقوق ضاعت في مهب الريح"
القضية الأكثر سخونة التي تشغل الشارع العدني هي "الأرصدة المنهوبة". فقبل إغلاق الشركة قبل 3 سنوات، كان آلاف المشتركين يمتلكون أرصدة اتصال وباقات إنترنت مفعّلة، لكن مع العودة المرتقبة، لم تصدر الشركة أي توضيح حول:
تعويض المشتركين: عن الأرصدة التي كانت موجودة لحظة الإغلاق المفاجئ.
الباقات الضائعة: التي دفع المواطن قيمتها ولم يستفد منها.
مصادرة الأرقام.. الضربة القاضية للثقة
إلى جانب ضياع الأرصدة، أكد مواطنون لـ "كريتر سكاي" أن الشركة وجهت لهم "ضربة قاضية" بمصادرة أرقامهم كلياً، قائلين:
"لا أرصدة، ولا أرقام بقيت. الشركة سحبت أرقامنا والآن تلوح بصعوبات في السعر. نحن نطالب المحافظ عبدالرحمن شيخ بوضع شروط حازمة تضمن استعادة أرصدتنا وتعويضنا عن فترة التوقف قبل أي خطوة أخرى."
يضع هذا الملف شركة "يو" في مأزق أخلاقي وقانوني؛ فهل ستغامر الشركة ببدء صفحة جديدة في عدن وهي محملة بـ "إرث من الخسائر" للمشترك القديم؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news