أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر رفضها للقرار الصادر عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووزارة الخزانة الأميركية القاضي بتصنيف الجماعة ضمن قائمة "إرهابيين عالميين مصنّفين بشكل خاص".
وفي بيان رسمي صدر عن جبهة لندن، الثلاثاء، وصفت الجماعة القرار بأنه "جائر ولا يستند إلى أدلة قانونية"، مؤكدة عزمها خوض معركة قضائية داخل الولايات المتحدة لوقف تنفيذه. وأكدت الجماعة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات من أجل وقف تنفيذ هذا القرار بما يحفظ حقها، وحقوق كافة أعضائها.
وفي رسالة تحدٍ للقرار، شددت الجماعة على أن طبيعتها كحركة فكرية واجتماعية تجعل من الصعب تحجيمها بالإجراءات الإدارية، مؤكدة - حسب تعبيرها - أن الجماعة فكرة إسلامية وسطية، وحركة اجتماعية سياسية لن تمنعها مثل هذه الإجراءات من مواصلة نشاطها ودورها المدني والاجتماعي والسياسي والدعوي.
واختتمت الجماعة بيانها بتوجيه نداء مباشر إلى المؤسسات المدنية والشعب في الولايات المتحدة، داعية إياهم إلى "إعلاء لغة الحوار" ورفض خطاب الكراهية.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي ترامب، قد صنفت الثلاثاء، ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط كـ"منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.
وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان، حيث قالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها. وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، والذي يعد أشد التصنيفات، وهو ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة "جريمة جنائية".
ويعد هذا التصنيف أداة قانونية تستخدمها واشنطن لتجفيف المنبع المالي للمنظمات، ويتضمن إجراءات صارمة منها تجميد الأصول وحظر وصول الجماعة أو المنتسبين لها إلى أية أموال أو ممتلكات خاضعة للولاية القضائية الأميركية.
وتشمل الإجراءات الملاحقة الجنائية وتجريم تقديم أي دعم مادي أو خدمات للمنظمة المصنفة والضغط على المؤسسات المالية الدولية لوقف التعامل مع الأطراف المرتبطة بالجماعة لتجنب العقوبات الأميركية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
