مركز حقوقي يرحّب بقرار إغلاق السجون السرية ويطالب بتحقيق قضائي مستقل

حّب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، القاضي بحصر وإغلاق السجون السرية التي أنشأتها دولة الإمارات وأدارها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات عدن ولحج والضالع، والإفراج عن المعتقلين المحتجزين فيها.

واعتبر المركز، في بيان له، أن القرار يُعد اعترافًا رسميًا طال انتظاره بوجود منظومة احتجاز غير قانونية عملت لسنوات خارج إطار القضاء والقانون، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة لإنهاء نمط واسع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وهي ممارسات محظورة بموجب الدستور اليمني والمواثيق الدولية التي التزمت بها اليمن.

وشدّد المركز على أن إغلاق هذه السجون لا يُسقط المسؤوليات القانونية والأخلاقية المترتبة على السلطات اليمنية، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة، تتمتع بصلاحيات كاملة للوصول إلى أماكن الاحتجاز السابقة، والاستماع إلى إفادات الضحايا والشهود، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، مع ضمان إشراك منظمات المجتمع المدني وتوفير رقابة قضائية فعالة.

وأضاف البيان أن الانتهاكات التي ارتُكبت تُعد جسيمة وممنهجة، وتشكل خرقًا واضحًا للقانونين الوطني والدولي، ما يستوجب مساءلة كل من شارك أو أمر أو سهّل أو تواطأ أو تقاعس عن أداء واجبه، بما في ذلك مسؤولون في الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية، مع المطالبة بتوقيفهم مؤقتًا إلى حين استكمال التحقيقات، تمهيدًا لمحاسبتهم وفق معايير العدالة والمحاكمة العادلة.