تعميم رقم (٢) لعام ٢٠٢٦م بشأن حصر واغلاق السجون غير الشرعية

صحيفة 17يوليو/ خاص

الأخ / رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة المحترم

الأخوة / رؤساء نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية المحترمين

بعد التحية ،،،

بالإشارة الى توجيهات فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن حصر واغلاق السجون غير الشرعية وتحرير المحتجزين فيها في أسرع وقت ممكن واستنادا الى احكام الدستور وما ورد في القرار الجمهوري بالقانون رقم ١٣ لعام ١٩٩٤م بشأن الإجراءات الجزائية

نوجه بالاتي : -

١- النزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق اختصاصكم المكاني والافراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية الى السجون الرسمية واحالة قضاياهم الى النيابات المختصة.

اغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة واثبات ذلك في محاضر

رسميه.

تحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك مع موافاتنا بتقارير تفصيلية بالنتائج خلال أسبوع من تاريخ النزول.

والله الموفق ...

صدر بتاريخ : ١٢ يناير ٢٠٢٦م

القاضي /

قاهر مصطفى علي

النائب العام