رئيس الوزراء: الحكومة ماضية لاستكمال تطبيع الأوضاع وحصر السلاح بيد الدولة

جدد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، التأكيد على أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة ماضية في تنفيذ أولوياتها العاجلة، وفي مقدمتها استكمال تطبيع الأوضاع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحصر السلاح بيد الدولة وتهيئة البيئة المناسبة لعودة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة والحكومة لن تسمحا بإعادة إنتاج الفوضى أو تقويض الجبهة الداخلية، وأن الحفاظ على الاستقرار يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة، معربا عن تطلعه إلى دور أوروبي أكثر فاعلية في دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.

وبحسب وكالة سبأ، ناقش رئيس الوزراء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، والنجاحات المحققة في مسار بسط سلطة الدولة وتعزيز حضور المؤسسات الشرعية، إلى جانب الخطوات الحكومية المتخذة لتحسين الخدمات الأساسية، ودعم التعافي الاقتصادي، وتخفيف الأعباء الإنسانية عن المواطنين.

منوها إلى أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في دعم تعزيز قدرات مؤسسات الدولة، والإسهام في جهود إعادة الإعمار والتنمية.. مؤكداً أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية للانتقال إلى مسار مستدام من الاستقرار، يتطلب استمرار الدعم الدولي وتنسيق الجهود مع الحكومة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات الحكومية المتخذة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي وقيادة تحالف دعم الشرعية، لترسيخ الأمن وحماية المدنيين، وتعزيز سيادة القانون، بعد نجاح عملية استلام المعسكرات في المحافظات الشرقية والجنوبية، بما يضمن وحدة القرارين العسكري والأمني على أسس مؤسسية، ويدعم مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.

مشددا على أن الحكومة تتعامل بمسؤولية عالية مع مستجدات المرحلة، وتعمل على استيعاب مختلف الطاقات الوطنية ضمن إطار الدولة، بما يحفظ الجبهة الداخلية ويجنب البلاد الانزلاق إلى صراعات جانبية، ويُبقي الجهد مركزاً على المعركة الوطنية الكبرى.

وثمن دولة رئيس الوزراء عالياً استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لمؤتمر الحوار الجنوبي، في إطار دورها التاريخي والمحوري في دعم اليمن ووحدته واستقراره، ورعايتها الصادقة لمسارات الحوار والتوافق بين المكوّنات اليمنية.

مبينا أن هذه المبادرة تعكس حرص الأشقاء في المملكة على مساعدة اليمنيين في معالجة قضاياهم الجوهرية عبر الحوار السلمي والمسؤول، وبما يهيئ الأرضية لتسوية عادلة وشاملة تعزز فرص السلام والاستقرار الدائم.

ولفت رئيس الوزراء، الى أن القضية الجنوبية تمثل قضية عادلة، ولا يمكن تجاوزها أو معالجتها بالحلول الجزئية أو المؤقتة، بل عبر مقاربة وطنية شاملة، بعيداً عن منطق الإقصاء أو فرض الأمر الواقع.

مؤكدا التزام الحكومة الكامل بأداء واجباتها تجاه جميع المواطنين دون استثناء، والحفاظ على الأمن والاستقرار، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، والمضي في مسار الإصلاحات، والعمل مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، لتهيئة الظروف المناسبة لسلام عادل ومستدام، يستوعب كل القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية، ويضع اليمن على طريق التعافي وبناء الدولة.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، استمرار دعم الاتحاد للحكومة اليمنية، والتزامه بمساندة جهود الاستقرار، وبناء السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف المجالات.. لافتا الى دعم الاتحاد الأوروبي للحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية والاستعداد لتقديم أي مساعدات من اجل انجاحه.