الرئيس العليمي يوجه بإنهاء ملف (الاحتجاز السري) وإخضاع كافة السجون لرقابة النيابة والعدل.

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

أصدر الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، قرارات صارمة تهدف إلى تصحيح المسار الأمني والحقوقي في المحافظات المحررة، مؤكداً على أولوية كرامة المواطن وسيادة الدستور.

إغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية

قضت التوجيهات الرئاسية بالإغلاق الفوري لكافة السجون ومراكز الاحتجاز "غير الشرعية" التي لا تتبع مصلحة السجون رسمياً، كما وجه الرئيس بالإفراج العاجل عن جميع المحتجزين الذين لا تتوفر بحقهم مسوغات قانونية، أو أولئك الذين انتهت مدة احتجازهم دون محاكمة.

خطة ميدانية في 3 محافظات

وشمل التوجيه الرئاسي تكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتنسيق المشترك مع النيابة العامة ووزارة العدل للبدء في تنفيذ خطة ميدانية لحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات (عدن، ولحج، والضالع). وشدد القرار على نقل أي محتجز تترتب عليه قضايا جنائية إلى المرافق الرسمية الخاضعة لسلطة النيابة، وضمان حقوقهم القانونية الكاملة.

إعادة الاعتبار لسيادة الدولة

وتأتي هذه التحركات الرئاسية ضمن مسار أوسع يهدف إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، ووضع حد للتجاوزات الأمنية التي رافقت الفترة الماضية.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل استجابة قوية للمطالب الشعبية والحقوقية، وخطوة ضرورية لتوحيد القرار الأمني تحت مظلة القضاء والعدل، بما يعزز ثقة المواطن والمنظمات الدولية في عدالة الأجهزة التابعة للشرعية.