أكد وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي جبايات أو رسوم خارج الأطر القانونية، والبدء بعملية (إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة).
وأوضح الوزير الأغبري، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن فرض أي جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تتم عبر نقاط أمنية على مداخل المدن والخطوط الرئيسية من قبل جهات غير مخولة قانوناً، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون..مشدداً على أن هذه الممارسات تستنزف المواطن وتضر بالمصلحة العامة وموارد الدولة.
واشار الى أن الوزارة على تواصل وتنسيق مستمر مع محافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية لضبط المخالفات الغير قانونية بما فيها الجبايات التي تحصل على مداخل المدن، والخطوط الرابطة بين المدن، والعمل على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقاعسه عن إيقاف مثل هذه الممارسات.
اخبار التغيير برس
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news