أصدرت جمعية البنوك اليمنية – عدن، بيانًا رسميًا أكدت فيه التزام كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، وبإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني.
وشدد البيان على أن أي شائعة أو تداول لمعلومات غير صحيحة تتعلق بالبنوك اليمنية، أو أوضاعها المالية، تُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة لما تسببه من ضرر بالثقة العامة وبالاقتصاد الوطني.
وأكدت الجمعية على أهمية تحييد القطاع المصرفي عن الصراعات والتجاذبات السياسية، وضرورة الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي كجزء لا يتجزأ من الأمن الاقتصادي الوطني.
اخبار التغيير برس
كما أعلنت الجمعية احتفاظها بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أي جهة أو أفراد يروجون شائعات أو أخبار مغلوطة تمس سمعة البنوك أو تثير البلبلة في القطاع.
واختتمت الجمعية بيانها بدعوة الجميع إلى الالتزام بالقانون، وتحري الدقة، وعدم نشر أو تداول أي معلومات مصرفية إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news