صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر النقاط الأمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان.
وقال رئيس الوزراء في منشور له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الأفعال أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها، محملاً الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية.
وشدد الدكتور بن بريك على أن الحكومة ستتخذ حيال هذه الجرائم الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين ومنعاً لاستنزافهم، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news