أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر النقاط الأمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان ولا تقبل أي تأويل.
وشدد بن بريك في تصريح عاجل على أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلًا الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن هذه الممارسات.
وأوضح أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة بحق المتورطين دون استثناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي حمايةً لحقوق المواطنين ومنعًا لاستنزافهم.
وأضاف رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا في إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في بدء مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة .
غرفة الأخبار / عدن الغد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news