يمن إيكو|تقرير:
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن لدى وزارته ما يكفي من الأموال لتغطية مبالغ الرسوم الجمركية المستردة والتي قد تصل إلى 150 مليار دولار، في حال قضت المحكمة العليا بعدم قانونية هذه الرسوم، لكن تسديد هذه المبالغ سيستغرق وقتاً.
وتوقع الجميع أن تصدر المحكمة، أمس الجمعة، قرارها بشأن قانونية الرسوم الجمركية لكنها لم تفعل، ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة جديدة يوم الأربعاء القادم.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخزانة الأمريكي قوله، أمس الجمعة، إنه لا يزال يشك في أن المحكمة ستحكم ضد ترامب، مشيراً إلى أن “أي حكم سلبي قد لا يكون على شكل إجابة بسيطة بنعم أو لا، بل شيء أكثر دقة ربما يعقد عملية استرداد الأموال”.
وقال: “لن تكون هناك مشكلة إذا اضطررنا إلى القيام بذلك، لكن أؤكد لكم أنه إذا حدث ذلك- وهو ما لا أعتقد أنه سيحدث- فسيكون مجرد هدر للمال العام”.
وأضاف: “هل ستعيد الشركات التي تقاضي الحكومة الأمريكية، الأموال إلى عملائها؟”
ورأى بيسنت أنه “كلما طال أمد تأخير قرار التعريفة الجمركية، زادت احتمالية أن تحكم المحكمة العليا لصالح ترامب”.
وبخصوص آلية استرداد الأموال، قال بيسنت: “نحن لا نتحدث عن صرف الأموال كلها في يوم واحد. ربما على مدى أسابيع، أو شهور، أو قد يستغرق الأمر أكثر من عام”.
واعتبر الوزير أن الحكم ضد إدارة ترامب يعني “أن الرئيس سيفقد المرونة في استخدام التعريفات الجمركية، سواء من أجل الأمن القومي أو كوسيلة ضغط في المفاوضات”، حسب ما نقلت رويترز.
وكان ترامب قد اعتبر، في وقت سابق، أن إصدار حكم ضد الرسوم الجمركية سيمثل “ضربة قاصمة” للولايات المتحدة.
ومع ذلك، قالت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية إنه “حتى لو خسر البيت الأبيض القضية، فإنه يمتلك أدوات أخرى لتنفيذ تعريفات جمركية لا تتطلب صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في القانون”.
ونقلت الشبكة عن خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة (إنتراكتيف بروكرز) قوله: “إذا أوقفت المحكمة الرسوم الجمركية، فستجد الإدارة حلولاً بديلة. الرئيس ترامب طموح للغاية في تمرير هذه الأجندة على الرغم من الجدل المحتمل الذي قد يحيط بمثل هذا القرار”.
وأضاف: “إن فرض رسوم جمركية سيضر بطموحات توطين الصناعات، وسيؤثر سلباً على الأوضاع المالية، وسترتفع أسعار الفائدة. لكنه سيكون مفيداً لأرباح الشركات، حيث ستنخفض أسعار المدخلات، وستصبح التجارة أكثر سلاسة”.
وكانت وكالة رويترز ذكرت، قبل يومين، أن إجمالي مبالغ الرسوم الجمركية التي يضعها قرار المحكمة على المحك يصل إلى نحو 150 مليار دولار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
