دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بشدة خطوات جماعة الحوثي نحو تنفيذ إعدام ثلاثة معلمين مدنيين مختطفين من محافظة المحويت. وأكدت الشبكة، استنادًا إلى معلومات مؤكدة، أن الحوثيين أنزلوا قاضيًا مكلفًا يوم الأربعاء 7 يناير 2026 إلى سجني الأمن والمخابرات في شملان وسجن حدة.
وتسلم المختطفون "منطوق حكم الإعدام" رسميًا، وهم: الأستاذ صغير أحمد صالح فارع في سجن شملان، والأستاذ عبدالعزيز أحمد أحمد سعد العقيلي في سجن حدة، والأستاذ إسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله في سجن شملان.
وتُعد هذه الخطوة الإجرائية الأخيرة قبل التنفيذ الفعلي، مما يعرض حياة المختطفين لخطر داهم ويشكل تحولًا من تهديد حقوقي إلى خطر موت محقق.
وأفادت الشبكة أن تنفيذ الأحكام يمثل تصفية جسدية ممنهجة واستخدامًا للقضاء كأداة للإعدام السياسي والانتقام، مع انتهاك الحق في المحاكمة العادلة والدفاع وحظر التعذيب وقرينة البراءة والحق في الحياة.
كما حمّلت الشبكة جماعة الحوثي المسؤولية الجنائية الدولية عن أي مساس بحياة المختطفين، مؤكدة أن الجريمة إن نفذت لا تسقط بالتقادم وتستوجب مساءلة قياداتها القضائية والأمنية والسياسية دوليًا.
وطالبت بالتحرك الفوري لدى الأمم المتحدة لمنع الإعدامات، وإدراج ملفها ضمن جرائم ضد الإنسانية عبر مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، ومنع تحويل المختطفين إلى رهائن سياسية، وكذلك إحالة الملف إلى الفريق الأممي لحالات الإعدام خارج القانون والمقرر الخاص بالتعذيب، مع تحميل الحوثيين المسؤولية الدولية ومنع الإفلات من العقاب.
وحذرت الشبكة من أن أي تسويف يعني مشاركة في الجريمة، حيث حياة المدنيين على المحك ويتطلب الأمر التزامًا وطنيًا وقانونيًا وإنسانيًا عاجلًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news