في تطور أمني لافت، صدرت توجيهات رسمية بالقبض القهري على سبعة صحفيين وناشطين بارزين في مدينة تعز، وذلك على خلفية اتهامهم بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى ما وُصف بالإساءة المتعمدة للجيش الوطني عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب مضمون التوجيهات، فإن الجهات المختصة اعتبرت أن الأنشطة الإعلامية والتدوينات المنسوبة للمطلوبين تتجاوز حدود حرية التعبير، وتندرج ضمن أفعال تُلحق ضررًا بالتماسك الوطني وتُسهم في التحريض ضد مؤسسات الدولة العسكرية، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، شملت أوامر ضبط وإحضار قهري.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة، تشهد فيها البلاد تصعيدًا حادًا في الخطاب والمواقف السياسية، وتزايدًا في التوترات المرتبطة بالصراع القائم، ما دفع السلطات إلى التشديد على ما تعتبره حماية للجبهة الداخلية ومنع أي ممارسات قد تُفسَّر على أنها تقويض للمعنويات العامة أو تشكيك بدور المؤسسة العسكرية.
وتثير هذه التوجيهات ردود فعل متباينة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بين من يراها خطوة ضرورية لضبط الخطاب العام والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومن يحذر من انعكاساتها على حرية الصحافة والتعبير، مطالبًا بضمانات قانونية واضحة وإجراءات قضائية عادلة وشفافة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news