أعلنت وكالة الهجرة والجنسية الصومالية، الخميس، فتح تحقيق فوري عقب تقارير تحدثت عن استخدام غير مصرح به للمجال الجوي والمطارات الصومالية لتسهيل تحركات شخصية سياسية هاربة.
وقالت الوكالة في بيان رسمي إن التحقيق يجري بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، للتحقق من دقة التقارير ومعرفة ما إذا كان قد جرى أي خرق للقانون الصومالي أو للإجراءات والضوابط المعمول بها، مؤكدة أن أي انتهاك محتمل يُعد مساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية ولوائح الهجرة.
وشدد البيان على أن تسهيل تحركات مطلوبين أو تنفيذ عمليات أحادية داخل الأراضي الصومالية دون تفويض قانوني أمر غير مقبول، وأن احترام السيادة والالتزام بالأطر القانونية الوطنية والدولية مبادئ غير قابلة للتفاوض.
وفي سياق متصل، جددت الحكومة الصومالية دعمها العلني لمسار الحوار الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية في الرياض لمعالجة الوضع في اليمن، محذّرة من أن أي محاولة للالتفاف على هذا المسار، بما في ذلك عبر دعم خارجي مزعوم، تتعارض مع الجهود الدبلوماسية الجارية، في إشارة إلى عيدروس الزبيدي.
وأكدت الوكالة أنه في حال ثبوت صحة هذه التقارير، فإن ذلك قد يشكل خرقًا للاتفاقات الثنائية ذات الصلة وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الناظمة لحركة الأشخاص، مشيرة إلى أن الإجراءات المناسبة ستُتخذ وفق نتائج التحقيق لضمان المساءلة الكاملة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
