الت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تكثيف جماعة الحوثي حملات الاعتقال بحق موظفي المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة أسهم بشكل كبير في تفاقم أزمة المساعدات الإنسانية في اليمن.
وكشفت المنظمة، في تقرير موسع نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الحوثيين اعتقلوا تعسفياً ما لا يقل عن 69 موظفاً في الأمم المتحدة، جميعهم يمنيون، إضافة إلى عشرات الموظفين اليمنيين العاملين في منظمات غير حكومية دولية ومحلية، مشيرة إلى أن العديد منهم يواجهون اتهامات لا أساس لها بالتجسس.
وأوضح التقرير أن الحوثيين داهموا، خلال الأشهر الأخيرة، مقر الإقامة المشترك لوكالات الأمم المتحدة في صنعاء، إلى جانب مكاتب عدد من الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، وصادروا في بعض الحالات معداتها.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، إن الحوثيين يحتجزون عمال إغاثة يقدمون دعماً منقذاً للحياة للشعب اليمني، في وقت يتقاعسون فيه عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرتهم. وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، ووقف العرقلة المستمرة لعمليات إيصال المساعدات الإنسانية.
وأكدت جعفرنيا أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني يأتي في وقت تشهد فيه مستويات الجوع في اليمن تصاعداً خطيراً. وأشارت إلى أن المنظمة أجرت مقابلات مع 36 شخصاً، من بينهم أقارب وأصدقاء محتجزين، وعمال إغاثة، ودبلوماسيون، ومحامون، ونشطاء مطلعون على هذه القضايا.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن مصادر متعددة أن تصرفات الحوثيين أعاقت قدرة الأمم المتحدة على أداء عملها بشكل كامل، بسبب المخاطر التي يتعرض لها موظفوها في مناطق سيطرتهم، موضحة أن العديد من موظفي الأمم المتحدة باتوا غير قادرين على التوجه إلى مكاتبهم أو التنقل بحرية خوفاً من الاعتقال، ما أثر سلباً على إيصال المساعدات الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
