أحكام إعدام حوثية جديدة بحق مختطفين وسط إدانات حقوقية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قرارات جديدة تقضي بإعدام عدد من المختطفين، بزعم التخابر والتجسس لصالح دول أجنبية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إصدار أحكام مماثلة بحق مختطفين آخرين، في مؤشر على تصعيد خطير في استخدام القضاء لأهداف سياسية.

وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية، قضت المحكمة بإعدام كل من محمد علي أحمد البعلول، ومحسن قاسم عبده المقطري، وعبدالرحمن أحمد فتح شاكر، رميًا بالرصاص حتى الموت، مع النص على تنفيذ الأحكام في ميدان السبعين بحضور جمع من المواطنين، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من تحويل ساحات عامة إلى منصات للترهيب.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالإعدام بحق صدام صادق مصلح الصيادي، وعلي صالح مسعد العماري، وأحمد خالد محمد علي قائد الزراري، وعارف عبدالله عبده سعيد القدسي، وسليمان أحمد مهيوب مغلس القدسي، على خلفية التهم ذاتها، في حين قضت بسجن حمير علي سعد السياني لمدة 15 عامًا بتهم التخابر وإعانة العدو.

وأثارت هذه الأحكام موجة إدانات واسعة من منظمات حقوقية وناشطين، اعتبروا أن المحاكمات افتقرت لمعايير العدالة، وشابتها انتهاكات جسيمة لحقوق الدفاع والإجراءات القانونية، مؤكدين أن هذه القرارات تمثل امتدادًا لسياسة ممنهجة تستهدف المعارضين والمختطفين، وتفاقم من سجل الانتهاكات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا.