كشفت السفارة الأمريكية لدى اليمن، اليوم الأربعاء، عن مباشرة إدارة خدمات الهجرة والمواطنة (USCIS) تنفيذ إجراءات تدقيق إضافية ومراجعة مُعززة لطلبات الهجرة العالقة الخاصة بمواطني الدول المشمولة بالإعلان الرئاسي رقم 10998، ومن بينها اليمن.
وأوضحت السفارة أن هذه الخطوات تهدف إلى التحقق الإضافي من الهوية والجوانب الأمنية، مشيرة إلى أن هذا التدقيق قد يتسبب في إطالة فترات المعالجة، مع التأكيد على أن كافة الطلبات تخضع للمراجعة الفردية ولا تواجَه بالرفض التلقائي.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب قرار سابق لإدارة ترامب، قبل شهر، قضى بالإيقاف المؤقت لطلبات الهجرة، بما في ذلك الحصول على البطاقة الخضراء (الجرين كارد)، لمواطني 19 دولة كانت قد أُدرجت سابقاً ضمن قوائم منع السفر. وبحسب شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، فإن هذه التبدلات الشاملة في القوانين جاءت على خلفية حادثة إطلاق النار التي استهدفت جنديين من الحرس الوطني، وأُدرجت ضمن مذكرة سياساتية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدائرة خدمات المواطنة والهجرة.
وبموجب المذكرة المنشورة، طال التأجيل مجموعة من القرارات المصيرية للمهاجرين، مثل طلبات التجنس والإقامة الدائمة للقادمين من الدول الـ 19 التي صنفتها الإدارة كدول "عالية الخطورة". ووفقاً للإجراءات المتبعة، يظل تحديد موعد رفع هذا التعليق المؤقت مرهوناً بقرار مدير الوكالة، جوزيف إدلو.
وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في يونيو الماضي حظراً كاملاً على سفر مواطني 12 دولة، وفرضت قيوداً على دخول مواطني 7 دول أخرى، مبررة ذلك بهواجس تتعلق بالأمن القومي. يشار إلى أن تلك القرارات لم تشمل حينها المهاجرين المنتمين لهذه الدول والمتواجدين بالفعل داخل الأراضي الأمريكية قبل سريان قرار الحظر.
قائمة الدول المشمولة بالقرارات توزعت الدول الخاضعة لهذه الإجراءات بين فئتين؛ حيث شمل حظر السفر كلاً من: (أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن). بينما خضع مواطنو الدول التالية لقيود الدخول: (بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا).
وتسعى السلطات الأمريكية من خلال هذه المراجعات الفردية إلى ضمان دقة البيانات الأمنية مع استمرار معالجة الملفات العالقة وفق المعايير الجديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news