ناقشت لجنة حصر الأضرار والأصول المنهوبة للمرافق الحكومية والمواطنين، برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عبد الهادي التميمي، اليوم، آليات حصر وتوثيق الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، جراء الأحداث التي شهدها وادي حضرموت خلال ديسمبر 2025م، ومطلع يناير 2026م، وبحث السبل الكفيلة بمعالجة آثارها.
وأقر الاجتماع، مهام اللجنة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك آليات الحصر الميداني، وتوحيد استمارات الحصر، وضمان دقة البيانات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في إعداد قاعدة بيانات شاملة ومعتمدة في فترة لا تتجاوز أسبوعين.
وأكد المشاركون، أهمية اضطلاع اللجنة بدورها وفق معايير مهنية وشفافة، لضمان إنصاف المتضررين وحماية المال العام، ورفع التقارير النهائية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
