قرار جمهوري بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي وإحالته للنائب العام

صدر اليوم الأربعاء قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، قضى بإسقاط عضوية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام، لارتكابه جرائم تمس أمن الدولة وسيادتها.

وجاء القرار الجمهوري بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022م، والقوانين النافذة ذات الصلة بالجرائم والعقوبات، ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا، والجرائم العسكرية، إضافة إلى قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (1) لعام 2023م.

وأوضح القرار أنه، واستنادًا إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية، وحرصًا على أمن المواطنين والحفاظ على سيادة الجمهورية، ثبت قيام اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة واستغلالها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية والتمرد العسكري، وما ترتب على ذلك من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء.

ونص القرار على ما يلي:

أولًا: إحالة اللواء/ عيدروس قاسم الزبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل، لارتكابه جرائم تشمل الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد.

ثانيًا: إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي.

ثالثًا: تكليف النائب العام بإجراء التحقيق والتصرف في الوقائع الواردة في القرار، وفقًا للقوانين النافذة.

وصدر القرار عن مجلس القيادة الرئاسي، ووقّعه رئيس المجلس، الدكتور رشاد محمد العليمي.