قيادي حوثي يعرقل الإفراج عن الصحفي المياحي
كشفت مصادر مطلعة عن تعثر الإفراج عن الصحفي محمد دبوان المياحي، رغم صدور حكم قضائي يقضي بإطلاق سراحه.
وأوضحت المصادر أن قياديًا حوثيًا تدخّل لعرقلة تنفيذ قرار الإفراج، مطالبًا بمبلغ مالي قُدِّر بخمسة ملايين ريال، رغم أن القاضي المختص كان قد ألغى هذا المبلغ من منطوق الحكم وأسقطه كشرط للإفراج.
وأضافت المصادر أن هذا التدخل أدى إلى تعطيل حكم المحكمة، في مؤشر على حالة من الفوضى الإدارية وتغوّل بعض القيادات على القرارات القضائية والسياسية، حيث بات بإمكان مشرف ميداني أو إداري تعطيل إجراءات قانونية مكتملة.
وأشارت إلى أن ممارسات الابتزاز لا تقتصر على هذه القضية، إذ تم توثيق حالات أخرى جرى فيها ابتزاز أسر معتقلين بمبالغ مالية مقابل إتمام إجراءات الإفراج، في ظل غياب المساءلة واستمرار الانتهاكات.
ويرى مراقبون أن عرقلة الإفراج عن سجناء الرأي، رغم صدور قرارات رسمية بذلك، تعكس خللًا عميقًا في مناطق سيطرة عصابة الحوثي، وتنسف أي مصداقية لإعلانات التهدئة أو الحديث عن انفراجات سياسية، مؤكدين أن إطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا الرأي يُعد اختبارًا حقيقيًا لجدية أي توجهات معلنة.
وكانت محكمة خاضعة للحوثيين قد أقرت، قبل أيام، الإفراج عن الصحفي المياحي بعد احتجازه لأكثر من عام في سجون العصابة، على خلفية آرائه المتعلقة بثورة 26 سبتمبر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news