العليمي يؤكد أن القرارات السيادية أنقذت مكاسب القضية الجنوبية من الدفن في فوضى السلاح

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، الثلاثاء 6 يناير/ كانون الثاني 2026م، إن القرارات السيادية التي تم اتخاذها، بما فيها إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء التواجد العسكري الإماراتي، لم تحمِ المدنيين والمركز القانوني للدولة فقط، بل أنقذت مكاسب القضية الجنوبية نفسها، التي كانت مهددة بالدفن في فوضى السلاح، وفرض الأمر الواقع. 

جاء ذلك خلال لقائه بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية "مسعد بولس"، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، في العاصمة الرياض، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. 

وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى التطورات المحلية الأخيرة على خلفية التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن)، التي قال إنها كادت أن تفتح منصة تهديد جديدة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة، في دائرة أوسع من خطوط إمدادات الطاقة، والملاحة الدولية. 

وأوضح "العليمي" أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي لم يكن قرارًا ارتجاليًا، أو عدائيًا، بل فرضته مقتضيات حماية جهود التهدئة، والمركز القانوني للدولة، ووحدتها، وسلامة أراضيها، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وأشار رئيس مجلس القيادة إلى الترتيبات الجارية لإطلاق مؤتمر حوار جنوبي جامع، لحل القضية الجنوبية، وكسر احتكار تمثيلها، وإعادتها إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين، في إطار الدولة، وليس خارج مؤسساتها الشرعية. 

وفي السياق أشاد "العليمي" بالعلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية التي لعبت دورًا حاسمًا في خفض التصعيد، وتأمين عملية استلام المعسكرات، وحماية المدنيين، مؤكدًا أن القرارات السيادية التي تم اتخاذها استندت إلى صلاحيات دستورية واضحة، كان هدفها حماية المدنيين، ومنع عسكرة الحياة السياسية. 

ولفت إلى الدعم الأمريكي المطلوب لجهود الإصلاحات الحكومية، فضلًا عن التنسيق والشراكة القائمة في مجال مكافحة الإرهاب، وردع "الميليشيات الحوثية" المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها. 

وفي اللقاء، عبّر رئيس مجلس القيادة عن تقديره العالي للشراكة القائمة مع الولايات المتحدة على كافة المستويات، واستمرار دعمها الثابت للشرعية الدستورية في مختلف المحافل الدولية، مؤكدًا أن وحدة المجتمع الدولي إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام، كانت عنصرًا حاسمًا في تماسك الدولة العضو في الأمم المتحدة. 

كما ثمّن التدخلات الإنسانية للولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، معبّرًا عن تطلعه لاستئناف هذه التدخلات، وتعزيز جهود الحكومة في الجوانب الخدمية، والتنموية، والإنسانية. 

ونوّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود الولايات المتحدة في تقويض قدرات جماعة الحوثي ونفوذ إيران في اليمن والمنطقة، بما في ذلك اعتراض شحنات السلاح والمخدرات الإيرانية، وتصنيفها منظمة إرهابية، في خطوة محورية لردع المخاطر المتشابكة على الأمن الإقليمي، والممرات البحرية، والمصالح المشتركة. 

من جانبه، أكد مستشار الرئيس الأمريكي التزام واشنطن القوي بدعم اليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، والعمل الجاد على استئناف برامج المساعدات الأمريكية المقدمة للشعب اليمني. 

وجدّد حرص الولايات المتحدة على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب، وإسقاط الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، وحماية الممرات المائية، ودعم الإصلاحات الشاملة، والخطط الجارية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، ودمج جميع القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.