العليمي: إنهاء التواجد العسكري الإماراتي فرضته مقتضيات حماية المركز القانوني للدولة

قال رئيس مجلس القيادة رشادالعليمي، إن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي لم يكن ارتجاليًا، أو عدائيًا، بل فرضته مقتضيات حماية جهود التهدئة، والمركز القانوني للدولة ووحدتها وسلامة اراضيها.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، كبير مستشاري الرئيس الامريكي للشؤن العربية والافريقية مسعد بولس، وسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن.

وتطرق العليمي إلى التطورات المحلية الأخيرة على خلفية "التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، التي كادت أن تفتح منصة تهديد جديدة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة، في دائرة أوسع من خطوط امدادات الطاقة، والملاحة الدولية".

واعتبر العليمي أن القرارات السيادية التي تم اتخاذها، بما فيها إعلان حالة الطوارئ، استندت إلى صلاحيات دستورية واضحة، كان هدفها حماية المدنيين، ومنع عسكرة الحياة السياسية.

وقال إن "هذه الاجراءات لم تحم فقط المدنيين والمركز القانوني للدولة، بل أنقذت مكاسب القضية الجنوبية نفسها، التي كانت مهددة بالدفن في فوضى السلاح، ومحاولة فرض الامر الواقع".

وتطرق في هذا السياق الى الترتيبات الجارية لإطلاق مؤتمر حوار جنوبي جامع، لحل القضية الجنوبية، وكسر احتكار تمثيلها، وإعادتها إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين، في إطار الدولة، وليس خارج مؤسساتها الشرعية.