تصعيد مرتقب في صنعاء.. التربويون يعلنون وقفة احتجاجية رفضًا لإجراءات حوثية
تتجه العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية وكلاء إيران، إلى تصعيد جديد في الشارع، عقب إعلان لجنة متابعة حقوق التربويين رفضها لما اعتبرته إجراءات تعسفية ومهينة اتخذتها ما تُسمّى وزارتا الخدمة المدنية والمالية التابعتان للمليشيا، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة غليان شعبي متزامنة، يرى مراقبون أنها تعكس نهجًا واحدًا قائمًا على مصادرة الحقوق وإخضاع المجتمعات بالقوة.
ودعت اللجنة إلى تنظيم وقفة احتجاجية واسعة أمام مبنى رئاسة الوزراء في صنعاء صباح الأربعاء 7 يناير 2026، احتجاجًا على استمرار حرمان المعلمين من رواتبهم منذ سنوات، وما وصفته بسياسة “التجويع الممنهج” التي تتبعها المليشيا بحق الكادر التربوي، إلى جانب فرض إجراءات إضافية أكثر تشددًا، أبرزها تصنيف المعلمين إلى فئتَي (ب) و(ج) خلافًا للآلية المعتمدة، وتقليص مستحقات شهر نوفمبر الماضي من نصف راتب إلى ربع راتب فقط.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوات تمثل استهدافًا مباشرًا للتعليم، وتجسيدًا لسياسة الإذلال بحق المعلمين، مطالبةً بإلغاء تصنيف الفئة (ج)، وضم جميع التربويين إلى الفئة (ب)، وصرف بقية المستحقات المالية دون تأخير.
وحذّرت من أن هذه الإجراءات لا تقتصر آثارها على المعلمين فحسب، بل تمتد لتشمل الإداريين والموجهين والمفتشين والمستشارين والقيادات التربوية، إضافة إلى المرضى وأسر المتوفين من الكادر التعليمي، معتبرةً ذلك شكلًا من أشكال العقاب الجماعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
