أفادت منظمتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا خلال أسبوع من الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إيران، ضد ارتفاع التضخم، تخللتها اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن.
وذكرت المنظمتان، إلى جانب وسائل إعلام رسمية، أن الأحداث أسفرت عن قتلى واعتقالات، مع اختلاف في الإحصاءات. وقالت منظمة "هنجاو" الكردية لحقوق الإنسان إن 17 شخصًا على الأقل قُتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات، فيما أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" بمقتل 16 شخصًا واعتقال 582 آخرين.
وتعد هذه الاحتجاجات الأكبر منذ ثلاث سنوات، وتأتي في وقت تواجه فيه إيران وضعًا اقتصاديًا هشًا وضغوطًا دولية متزايدة، رغم أنها أقل اتساعًا من موجات احتجاج سابقة.
وأشارت تقارير إلى أن أعنف الاشتباكات وقعت في مناطق غرب البلاد، فيما امتدت الاحتجاجات إلى العاصمة طهران ومناطق في وسط إيران وإقليم بلوشستان جنوبًا. وفي وقت متأخر من مساء السبت، أعلن محافظ قم مقتل شخصين في الاضطرابات.
وفي موازاة ذلك، فرضت السلطات الإيرانية قيودًا على الوصول إلى الإنترنت، حيث انخفضت حركة البيانات بنسبة 35 بالمئة، وفق بيانات شركة "كلاودفلير" الأميركية، نقلًا عن صحيفة "اعتماد" الإيرانية. كما تحدثت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن الاحتجاجات حادة ومخاوف من انقطاع شبه كامل للإنترنت الدولي.
وبدأت الاحتجاجات قبل أسبوع باحتجاجات في طهران على السياسات الاقتصادية، قبل أن تتوسع إلى مختلف أنحاء البلاد. ويرى مراقبون أن القيود على الإنترنت تهدف إلى الحد من تنسيق التظاهرات ومنع تداول الصور والمقاطع المصورة المتعلقة بالاحتجاجات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
