وزير الداخلية..لا صحة لهروب عناصر من «القاعدة» أو إيرانيين من المكلا

أخبار وتقارير

(الأول) خاص

أكد اللواء الركن إبراهيم حيدان، وزير الداخلية اليمني، عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن هروب عدد من عناصر «القاعدة» أو العناصر الإيرانية المحتجزة في سجون المكلا.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمن مسيطر على السجن المركزي في المكلا سيطرة تامة». وذلك رداً على مزاعم بعض وسائل الإعلام هروب عدد من عناصر تنظيم «القاعدة» في المكلا.

وأضاف اللواء حيدان: «لم يتم إطلاق أحد، والسجن المركزي تحت السيطرة، ونحن على تواصل مع مدير السجن المركزي ولدينا تنسيق مع قيادة (درع الوطن) لزيادة تعزيز الحمايات الأمنية التي حافظت على حماية السجن».

وشدد وزير الداخلية على أن «كل المعتقلين جنائياً أو جزائياً، بما فيهم الإيرانيون والأجانب وتنظيم (القاعدة)، ما زالوا محتجزين والأمن مسيطر على السجن المركزي سيطرة تامة، وجاءت قوات تعزيز من (درع الوطن) لتأمين السجن المركزي».

وكان الوزير قد أكد انتشار قوات الأمن في وادي وساحل محافظة حضرموت، بالتنسيق مع قيادة قوات «درع الوطن»، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة في المحافظات المحررة.

وأوضح حيدان، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط تستهدف ترسيخ دعائم الأمن، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو الإخلال بالأمن.

ودعا وزير الداخلية المواطنين في محافظة حضرموت إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وتعزيز التعاون الإيجابي مع الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن يمثّل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

وشدد اللواء حيدان على ضرورة قيام كل ضابط وفرد وصف ضابط من منتسبي الأجهزة الأمنية في وادي وساحل حضرموت بواجباتهم تجاه المواطنين، ورفع مستوى الجاهزية، والعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وأكد أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع، والتعاون المسؤول بين المواطنين والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار وصون الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى أن نجاح المؤسسات الأمنية في أداء مهامها يتطلّب وعياً مجتمعياً ودعماً شعبياً فاعلاً، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الوطن والدفاع عن سلامته وصون مقدراته الوطنية.

وحذّر وزير الداخلية من الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو تخريبها، مؤكداً أنها تمثّل ثروة وطنية ومكسباً لجميع أبناء الشعب، وأن أي استهداف لها ينعكس سلباً على حياة المواطنين، ويؤثر في الاقتصاد الوطني، ويعطّل الخدمات العامة.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، والتمييز بين من يخدم المصلحة العامة ومن يستهدف الإضرار بها، داعياً إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، وتجنّب الانسياق وراء خطابات التحريض، بما يُسهم في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الطمأنينة والسكينة العامة.