الشبكة اليمنية تحمل المجلس الانتقالي مسؤولية اختطاف مدير عام ميناء المكلا

كريتر سكاي/خاص:

حملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجلس الانتقالي المدعوم دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن اختطاف، مدير عام ميناء المكلا المهندس سالم علي باسمير، ونقله قسرًا مع أربعة أشخاص آخرين إلى أماكن مجهولة.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم السبت، "ان اختطاف المهندس سالم علي باسمير تُشكّل جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكًا جسيمًا للدستور اليمني، ولأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحرية والأمان الشخصي وضمانات المحاكمة العادلة".

وأكدت الشبكة أنها تلقت بلاغات ميدانية موثوقة تفيد بقيام مليشيات المجلس الانتقالي بتوزيع أسلحة على مواطنين داخل مدينة المكلا، عقب تلقيها توجيهات مباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في سلوك بالغ الخطورة يهدف إلى عسكرة المدينة، وزعزعة السلم الأهلي، ودفعها عمدًا نحو دائرة العنف والفوضى.

كما أكدت الشبكة أن هذه الأفعال تُشكّل انتهاكًا جسيمًا ومتعمدًا للقانون الدولي، وخرقًا صريحًا لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، الذي يفرض حظرًا واضحًا وملزمًا على توريد أو نقل الأسلحة إلى أي أطراف غير حكومية في الجمهورية اليمنية، ويُلزم الدول الأعضاء بالامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض سيادة اليمن أو تأجيج النزاع المسلح فيه.

وأشارت الشبكة إلى أن ما وثقته فرقها الميدانية في محافظتي حضرموت والمهرة من انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ارتكبتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي بحق المدنيين، يجعل من أي دولة تقوم بتزويد هذه التشكيلات بالسلاح أو الدعم العسكري طرفًا محتملاً في المسؤولية الدولية، سواء من حيث المساهمة أو التواطؤ أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وتشدد الشبكة على أن إنزال وتخزين أسلحة وعربات قتالية داخل منشآت مدنية، وفي نطاق مدينة مكتظة بالسكان، يُعد سلوكًا منظمًا عالي الخطورة، ينطوي على تجاوز متعمد لآليات الرقابة الدولية، وإخلال جسيم بواجبات الدول في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفقًا لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.

وأكدت الشبكة أن الاختطاف، والاحتجاز خارج نطاق القانون، وتوزيع السلاح على المدنيين، ودعم المليشيات المتمردة على الدولة تُعد جرائم لا تسقط بالتقادم، فإنها تعلن احتفاظها الكامل بحقها في ملاحقة المسؤولين عنها دوليًا، وتفعيل آليات المساءلة أمام الهيئات والآليات الأممية المختصة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة ومجلس حقوق الإنسان، ضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.