في مواجهة تمرد الانتقالي.. دور سعودي حاسم في إنهاء الأزمة والحفاظ على الوحدة

منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، مطلع ديسمبر الماضي، شرعت المملكة العربية السعودية، باعتبارها قائدة التحالف العربي في اليمن، وبما تمتلكه من تفويض رسمي، في تحرك عاجل وحازم لمنع أي تغيير أحادي في المحافظتين، وحشدت كل أدواتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثالث من ديسمبر.

أكدت المملكة منذ بداية الأزمة أن حل القضية الجنوبية يكون بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وأن القضية الجنوبية قضية سياسية عادلة لا يمكن توظيفها أو اختزالها في صراعات تهدف إلى تقويض الدولة اليمنية ومؤسساتها.

وفي ضوء استمرار تحركات المجلس الانتقالي، أعادت السعودية التأكيد على موقفها الداعم للشرعية اليمنية ووحدة البلاد، ودعت الانتقالي إلى الانسحاب من المحافظتين وتسليم مواقعها لقوات درع الوطن، مع احترام حقوق المدنيين وضمان الأمن والاستقرار.

وأظهرت الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة قدرة المملكة السعودية على الجمع بين الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك استثمار اتفاق الرياض والحوار الوطني للتأكيد على الوحدة الوطنية، مع تحذير المجلس الانتقالي من أي خطوات أحادية تهدف إلى تقويض سيادة الدولة وأمنها، بما يعكس موقف المملكة الثابت تجاه الوحدة اليمنية.

الوساطة السعودية

بعد ساعات من سيطرة قوات المجلس الانتقالي على حضرموت والمنطقة العسكرية الأولى في سيئون، قادت المملكة جهودًا دبلوماسية مكثفة في المحافظة للتعامل مع الأزمة المتصاعدة، مستفيدة من علاقتها المتوازنة مع مختلف الأطراف المحلية في اليمن.

في هذا الإطار، أرسلت السعودية اللواء محمد القحطاني إلى محافظة حضرموت وتحديدا مدينة المكلا عاصمة المحافظة كوفد رفيع المستوى للوقوف على تطورات الوضع وقيادة مساعي تهدئة التوتر وفتح قنوات الحوار مع القوى المحلية.

وفي مساء اليوم ذاته، أُعلن عن هدنة لخفض التصعيد برعاية سعودية، إلا أن الاتفاق سرعان ما انهار، بالتزامن مع استمرار قوات المجلس الانتقالي في الانتشار في حضرموت وصولاً إلى محافظة المهرة.

وخلال زيارته لحضرموت، واصل القحطاني لقاءاته مع مشايخ ووجهاء حضرموت، مؤكدًا موقف المملكة الثابت في دعم التهدئة ووقف أعمال العنف، ودعا إلى إنهاء أي صراع مسلح في المحافظة، مؤكدًا أن حضرموت لا يمكن أن تكون ساحة لحلول عسكرية أحادية.

وشدد القحطاني على ضرورة انسحاب كافة قوات الانتقالي وعودة الهدوء عبر تسليم المواقع العسكرية لقوات درع الوطن أو الجهات الأمنية المعترف بها، في محاولة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التصعيد، ومنع تفاقم الأعمال القتالية التي تهدد الأمن والاستقرار.

الخارجية السعودية

ومع فشل الوساطة السعودية التي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع لإقناع المجلس الانتقالي بمغادرة قواته من محافظتي المهرة وحضرموت، وجهت السعودية بيانًا شديد اللهجة طالبت فيه قوات المجلس الانتقالي بمغادرة المحافظتين بصورة عاجلة.

وشددت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 25 ديسمبر، على ضرورة خروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة بشكل عاجل، محذرة من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة على أهمية تغليب المصلحة العامة ووضع الأمن والاستقرار فوق أي اعتبارات أحادية.

وأشار بيان وزارة الخارجية السعودية، إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة تمت بشكل أحادي ودون التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف، مما أدى إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني وجهود الحكومة الشرعية في الحفاظ على الأمن ووحدة الدولة.

ودعت المملكة الانتقالي إلى الانسحاب بسلاسة من المحافظتين وتسليم المعسكرات والمواقع لقوات درع الوطن والسلطة المحلية، مؤكدة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار. كما أشارت إلى أن الحلول السلمية كانت محور تركيزها طوال الفترة الماضية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين دون تصعيد.

وأوضح البيان أن المملكة عملت مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتنسيق الجهود العسكرية والسياسية، وإرسال فريق مشترك لوضع ترتيبات عودة قوات الانتقالي إلى مواقعها السابقة، بما يضمن إعادة الوضع إلى ما كان عليه تحت إشراف قوات التحالف، مع التأكيد على استمرار هذه الجهود حتى تحقيق النتيجة المرجوة.

وأكدت السعودية أن القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن حلها يجب أن يكون عبر الحوار الشامل بين جميع الأطراف اليمنية، مع الالتزام بمبادئ الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي، مضيفة دعمها الكامل لرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية.

تجديد الدعوات لإنهاء التصعيد

ويوم السبت 27 ديسمبر، دعا وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إنهاء التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة، والخروج العاجل لقواته من المحافظتين، مؤكدًا أن القضية الجنوبية قضية سياسية عادلة لا يمكن اختزالها في أشخاص أو توظيفها في صراعات ضيقة تهدد وحدة اليمن. وشدد على ضرورة تغليب صوت العقل والمصلحة العامة والاستجابة لجهود الوساطة السعودية لإنهاء التوتر وتسليم المواقع للقوات الشرعية والسلطة المحلية بشكل سلمي.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن المملكة استجابت لطلب الحكومة الشرعية منذ العام 2015، وجمعت الدول الشقيقة للمشاركة في تحالف دعم الشرعية، مع عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، لاستعادة سيطرة الدولة اليمنية على كامل أراضيها، مع منح تحرير المحافظات الجنوبية دورًا محوريًا في تحقيق هذه السيطرة وتعزيز شرعية الدولة.

وبشأن القضية الجنوبية، أوضح وزير الدفاع أن السعودية تعاملت معها باعتبارها قضية سياسية عادلة، وأن الحل يجب أن يكون عبر الحوار الشامل ومشاركة كافة المكونات اليمنية، بما في ذلك من خلال مؤتمر الرياض، لضمان معالجة عادلة وموحدة للقضية دون استخدام القوة أو فرض واقع أحادي.

وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أن اتفاق الرياض كفل مشاركة الجنوبيين في مؤسسات الدولة وفتح الطريق لحل عادل لقضيتهم من خلال الحوار، مؤكداً أن المملكة دعمت الانتقال السلمي للسلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي في 2022، بما يضمن حضورًا فاعلًا للجنوبيين ويعزز الشراكة الوطنية، إلى جانب تقديم الدعم الاقتصادي والتنمية والمبادرات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وذكّر وزير الدفاع السعودي، في رسالته، بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها المملكة والتحالف من أجل تحرير المحافظات اليمنية، مؤكدًا أن الهدف كان دائمًا استعادة الأرض والدولة، وليس خلق صراعات جديدة، وأن هذه التضحيات يجب أن تُصان من أجل الأمن والاستقرار لجميع اليمنيين، وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب ضيقة أو أحادية.

حشد التأييد الدولي

بالتزامن مع ذلك، لعبت المملكة دورًا محوريًا في حشد التأييد الدولي للشرعية اليمنية، بدءًا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث أصدرت عدة بيانات تؤكد دعم وحدة اليمن وشرعية الحكومة المعترف بها دوليًا.

وبفضل الموقف السعودي، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين تأييدها لوحدة اليمن والحكومة الشرعية، مجددة رفض أي تحركات تهدف إلى فرض واقع أحادي بالقوة شرقي اليمن.

وحظيت الجهود السعودية بدعم الجامعة العربية، حيث دعا الأمين العام أحمد أبو الغيط إلى احترام سيادة اليمن ووحدته، والالتزام بالموقف العربي الموحد الداعم للحكومة الشرعية، ورفض أي تحركات تهدف إلى تقويض الوحدة اليمنية.

كما أيدت الدول العربية والخليجية، بما فيها الكويت وعُمان وقطر ومصر والبحرين وماليزيا والصومال وجيبوتي وسوريا وموريتانيا، المبادرات السعودية لوقف التصعيد في حضرموت والمهرة، مؤكدة حرصها على وحدة اليمن واستقراره وحماية مصالح الشعب اليمني.

وأكد مراقبون أن هذا الحشد الدولي تأكيد على نجاح السياسة السعودية في التأكيد على وحدة اليمن، وتثبيت الحكومة الشرعية كإطار شرعي لإدارة المرحلة الحالية، مع تفعيل الحلول السياسية عبر الحوار والتوافق الوطني.

المواقف الدولية

وجدد مجلس الأمن الدولي التزامه بوحدة اليمن وسيادته، داعمًا الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي باعتبارهما الإطار الشرعي لإدارة الدولة واستعادة الاستقرار.

وأكد المجلس على أهمية خفض التصعيد العسكري في حضرموت والمهرة، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط في جهود دبلوماسية مكثفة بقيادة اليمنيين لتحقيق تسوية سياسية شاملة.

كما أعرب المجلس عن دعم جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن، مؤكداً التزامه بالسلام والتنمية المستدامة للشعب اليمني، ورفض أي إجراءات أحادية أو تصعيد عسكري من شأنه تقويض الحلول السياسية.

ودعت الصين جميع الأطراف إلى التمسك بسيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، مؤكدًة ضرورة وضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول واستعادة السلام بأسرع وقت.

كما عبرت القوى الدولية الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا، عن دعمها الكامل للشرعية اليمنية، مجددة دعواتها لإنهاء أي محاولات لتقويض الدولة، بما يعكس قوة الموقف السعودي في حشد التأييد الدولي للوحدة الوطنية.

تمرد الانتقالي على السلطة الشرعية

منذ بداية الأزمة، قام المجلس الانتقالي بتحركات عسكرية أحادية في حضرموت والمهرة، بما يشكل تمردًا صريحًا على مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية، مع محاولات للاستيلاء على المعسكرات والمناطق الإستراتيجية.

وأدت هذه التحركات إلى إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، فرض حالة الطوارئ، وإصدار قرارات حاسمة لإعادة الأمن والاستقرار، بما في ذلك وقف أي تدخلات أحادية وإعادة القوات إلى مواقعها السابقة.

وأكد مجلس النواب ومجلس الشورى دعمهما الكامل للقرارات الرئاسية، معتبريْن أن الإجراءات تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادتها، ومواجهة أي تهديدات لتقسيم البلاد بالقوة.

كما أدانت السلطات الرسمية أي محاولات للمجلس الانتقالي لفرض واقع جديد في الجنوب، معتبرة أن ذلك يتعارض مع اتفاق الرياض وجهود الوساطة السعودية الرامية للحل السلمي.

وفي ضوء التطورات، واصل التحالف بقيادة السعودية دعم الحكومة الشرعية لضمان تنفيذ القرارات وإعادة الأمن والاستقرار إلى حضرموت والمهرة، مع منع أي تصعيد إضافي يهدد وحدة الدولة اليمنية.

تأييد سياسي واسع

وأعلنت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، تأييدها الكامل للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لما تضمنته تلك القرارات من إجراءات تتمثل في إعلان حالة الطوارئ، والطلب من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين، ومساندة القوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار.

واعتبرت في بيان وقع عليه 16 حزباً ومكوناً سياسياً، الثلاثاء الماضي، أن ما صُدر عن الرئيس العليمي يعد قرارات سيادية جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة، وتعزيزًا لمؤسسات الدولة، وتثبيتًا لمسار استعادة مؤسساتها، وحماية الأمن القومي الوطني والإقليمي.

وقال بيان الأحزاب إن هذا التأييد يأتي انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية الوطنية، والتزامًا بوحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه، واستنادًا إلى الأهداف والمبادئ الوطنية الجامعة التي توافقت عليها الأحزاب والمكونات السياسية، وتأكيدًا على دعمها للشرعية الدستورية، ومساندتها الصادقة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وثمنت الأحزاب والمكونات السياسية، تثمينًا عاليًا، الموقف الواضح والمسؤول للمملكة العربية السعودية، مشيدة بما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية من تأكيد داعم للشرعية اليمنية، ورفض أي تدخلات تمس أمن اليمن واستقراره أو تهدد الأمن القومي الإقليمي من أي طرف كان، ويعدّ ذلك امتدادًا لنهج ثابت في دعم اليمن وأمنه واستقراره.

وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد يفاقم التحديات القائمة، وشددت على أهمية استمرار التواصل السياسي المسؤول مع مختلف المكونات الجنوبية، بروح وطنية تقوم على تغليب الحكمة والعقلانية، وبما يسهم في حماية ما تحقق من مكاسب للقضية الجنوبية، وضمان معالجتها ضمن مسار سياسي يحترم الدولة ومؤسساتها.

ودعت جماهير شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية والقبلية في محافظتي حضرموت والمهرة على وجه الخصوص، وعموم اليمن، إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، والالتفاف حول القيادة الشرعية برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، والتحالف الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية.

وفي الوقت الذي أكدت الأحزاب والمكونات السياسية رفضها القاطع لكافة الإجراءات الأحادية التي يقوم بها المجلس الانتقالي، فقد جددت تأكيدها على عدالة القضية الجنوبية وفق ما ورد في مؤتمر الحوار الوطني، وأنها ليست حكرًا على مكون سياسي، ولا خاضعة لأجندة أي دولة، بل قضية وطنية عادلة سيتم معالجتها، وسائر القضايا الوطنية، ضمن مسار سياسي وطني جامع، يحترم الدولة ومؤسساتها، ويلتزم بالمرجعيات الوطنية والدولية.

الأمن القومي السعودي

وتعتبر محافظتا حضرموت والمهرة حيزًا إستراتيجيًا بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لما تتمتعان به من حدود مباشرة مع المملكة تمتد على أكثر من 700 كيلومتر. هذا الواقع يجعل المملكة أكثر دولة معنية باستقرار الوضع هناك، وأكثر تأثراً بأي أحداث قد تمس أمنها الوطني أو تهدد مصالحها الحيوية في المنطقة.

ووفق الكاتب السعودي خالد السلمان، فإن حرص المملكة على خفض التصعيد والتصدي لأي تحركات عسكرية أحادية في المحافظتين ينطلق من مسؤولياتها كقائد للتحالف العربي، الذي يسعى إلى حماية الدولة اليمنية وتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تحظر توريد الأسلحة لأي أطراف داخل اليمن، وأن هذا الإطار القانوني والسياسي يجعل التدخل السعودي ضرورة لضمان الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين ومؤسسات الدولة.

وحسب السلمان، فما فعلته المملكة في مواجهة تهديدات الحوثي شمال البلاد، فإن أي محاولات للسيطرة على حضرموت والمهرة من قبل أطراف أخرى تُعتبر خطراً مباشراً على الأمن الوطني السعودي، مؤكدا أن المملكة تعتبر أمنها الوطني خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وتستند في سياساتها إلى حقها الكامل في حماية حدودها والتصدي لأي تهديد قد ينشأ على أراضي الجوار.

وأضاف: "يزداد الموقف حساسية عندما يأتي التهديد هذه المرة من أطراف سبق أن صُنفت كحليف وداعم للشرعية، واعتمدت على الدعم السعودي لتعزيز قدراتها في مواجهة المليشيات الحوثية. فمن دون هذا الدعم، لكان الحوثيون قد تمكنوا من السيطرة على عدن منذ الأيام الأولى للانقلاب، مما يجعل أي تحركات انفصالية في الجنوب بمثابة طعنة من الخلف تهدد استقرار اليمن كله وتضع الأمن الإقليمي أمام مخاطر كبيرة".

وجدد خالد السلمان التأكيد على أن أي أعمال عسكرية للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى محاولات تهريب الأسلحة، تمثل خطًا أحمر بالنسبة للمملكة، مؤكدًا أن السعودية لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الوطني، وضمان عدم تحويل أي نزاع داخلي إلى تهديد مباشر لسلامة حدودها واستقرارها الإستراتيجي.

عبد الله العليمي يدعو المكونات الجنوبية بما فيها الانتقالي إلى المشاركة في الحوار الذي تستضيفه المملكة