الإحضار القهري لمحامٍ في محكمة حوثية يثير استياء الوسط القانوني في صنعاء

أثار أمر الإحضار القهري لمحامٍ في محكمة حوثية موجة استياء في الوسط القانوني بصنعاء، عقب صدور مذكرة من محكمة نهم وبني حشيش التابعة للحوثيين تقضي بإحضار أحد المحامين بالقوة وتغريمه مائة ألف ريال، على خلفية تغيبه عن جلسة في قضية أحوال شخصية وعدم إحضار موكله.

وفي هذا السياق، ندد المحامي منصور البدجي بما وصفه بـ«سابقة خطيرة تهدم العدالة»، معتبراً أن المذكرة الصادرة بحق المحامي نبيل محمد عبد الرحمن الصنعاني لا تمثل مجرد خطأ إداري، بل تشكل «سقطة قانونية وإهانة صريحة لمهنة المحاماة».

وقال البدجي، في منشور له على فيسبوك حمل عنوان «عندما يضل القضاء طريقه»، إن المحامي يُعد «جناح العدالة» وليس متهماً فاراً من وجه القضاء، مشيراً إلى أن القانون ينص على تنصيب محامٍ عن الخصم المتخلف عن الحضور، لا معاقبة محامي الخصم أو معاملته كمرتكب جريمة.

وأكد أن نقابة المحامين ليست جهة ضبط قضائي لتنفيذ أوامر الإحضار، لافتاً إلى أن فرض غرامة مالية بهذا الحجم يُعد «إجراءً انتقامياً يتجاوز المعقول»، ويحرف رسالة القضاء من تحقيق العدالة إلى ممارسات أقرب للجباية.

وشدد البدجي على أن المحامي يتمتع بحصانة قانونية أثناء تأدية مهامه، وأن المساس بهيبته وكرامته أمام موكليه ينعكس سلباً على منظومة العدالة برمتها، محذراً من خطورة تطبيع مثل هذه الإجراءات التعسفية.

وختم بالقول إن ما جرى يمثل نموذجاً للشطط القضائي الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس القضاء الأعلى لوقف هذه التجاوزات، مؤكداً أن «المحامي شريك في تحقيق العدالة، وليس خادماً يُساق بالقهر».