اعتمدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تمويلات استيراد بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، خلال مائة يوم من بدء عملها، وذلك بعد إقرار (12,931) طلب تمويل مقدمة من 47 بنكًا وشركة صرافة مرخصة، تصدرتها واردات القمح والدقيق، تلتها المشتقات النفطية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة، برئاسة محافظ البنك المركزي وبحضور وزير الصناعة والتجارة، حيث استعرضت مستوى الإنجاز، وشددت على الالتزام الصارم بالآليات والتعليمات المنظمة لتمويل وتنظيم الاستيراد.
وأقرت اللجنة إجراءات صارمة بحق التجار المخالفين، شملت عدم الإفراج عن بضائعهم ومنع دخولها اعتبارًا من 1 يناير 2026، والتحفظ على البضائع المخالفة، وفرض الغرامات، وإدراج غير الملتزمين في قائمة المحظورين من الاستيراد.
كما ناقشت تحديث قاعدة البيانات وتقارير الجهات المختصة حول سير العمل في المنافذ الجمركية.
ودعت في ختام اجتماعها جميع الجهات إلى التعاون لإنجاح آلية عملها بما يخدم الاستقرار والأمن المعيشي للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
