أعلنت مليشيات الحوثي الإفراج عن 736 سجينًا ومختطفًا في محافظة الحديدة، في خطوة رُوِّج لها باعتبارها “عفوًا عامًا” بمناسبة جمعة رجب، غير أن مصادر محلية وحقوقية كشفت أن هذه العملية تحمل أبعادًا تتجاوز الجانب الإنساني، وترتبط بمحاولات الجماعة تعويض النقص البشري في جبهات القتال.
وبحسب شهادات متطابقة، فإن عدداً من المفرج عنهم خضعوا لضغوط مباشرة وغير مباشرة عقب الإفراج، شملت الاستدعاء إلى مراكز تعبئة فكرية ودورات عسكرية، في إطار مساعٍ لزجّهم في خطوط المواجهة، مستغلين أوضاعهم الاقتصادية والنفسية بعد فترات اعتقال طويلة.
عفو مشروط لا إنساني
وأكد ناشطون حقوقيون أن عمليات الإفراج التي تنفذها المليشيات غالبًا ما تكون انتقائية ومشروطة، ولا تستند إلى إجراءات قانونية واضحة، مشيرين إلى أن الجماعة تستخدم ملف المختطفين كورقة ضغط ومساومة، وليس كقضية إنسانية خالصة.
الحديدة.. ساحة للاستنزاف
وتأتي هذه الخطوة في محافظة الحديدة، التي تعد من أكثر المناطق استهدافًا بسياسات التجنيد القسري، وسط تصاعد شكاوى الأهالي من محاولات استقطاب الشباب، بمن فيهم المفرج عنهم حديثًا، للقتال مقابل وعود مالية أو تهديدات مبطنة بإعادة الاعتقال.
استغلال رمزية جمعة رجب
ويرى مراقبون أن توقيت الإفراج خلال جمعة رجب لا يخرج عن كونه محاولة لإضفاء غطاء ديني على ممارسات سياسية وعسكرية، في وقت ترتبط فيه هذه المناسبة في الذاكرة الوطنية بأحداث مفصلية ساهمت في ضرب أسس الدولة اليمنية وإدخال البلاد في دوامة صراع مستمر.
تحذيرات حقوقية
وحذرت منظمات محلية من أن استخدام المفرج عنهم كوقود للحرب يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، داعية إلى رقابة أممية جادة على أوضاع السجون والمفرج عنهم، وضمان عدم إعادة استغلالهم في الصراع المسلح.
ويؤكد متابعون أن أي إفراج حقيقي لا يُقاس بعدد الخارجين من السجون، بل بضمان حريتهم الكاملة وحقهم في الحياة الآمنة بعيدًا عن السلاح والجبهات، وهو ما لا يزال غائبًا في ظل سياسات المليشيات الحوثية، خصوصًا في الحديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
