أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، رفضها للتحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، معتبرة أنها جرت بشكل أحادي ومن دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو تحالف دعم الشرعية. ويعيد هذا الموقف تسليط الضوء على دور الإمارات في اليمن وطبيعة علاقتها بالمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي إن الجهود ما تزال متواصلة لإعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه سابقا، داعية إلى وقف فوري للتصعيد، والالتزام بالمرجعيات السياسية والمؤسسية المعترف بها دوليا.
دعوة مباشرة للمجلس الانتقالي الجنوبي
ودعت الرياض المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الخروج العاجل والسلس من حضرموت والمهرة، مؤكدة أهمية احترام وحدة القرار العسكري وعدم اتخاذ خطوات ميدانية خارج إطار التحالف العربي ومؤسسات الدولة اليمنية.
الاستقرار أولوية وطنية
من جهتها، شددت الحكومة اليمنية على أن أمن واستقرار المحافظات الشرقية يمثلان أولوية وطنية، معتبرة أن أي تحركات عسكرية خارج الأطر الدستورية والمؤسسية مرفوضة، لما قد تسببه من تعقيد إضافي للمشهد السياسي والأمني.
مؤشرات تباين سعودي إماراتي
ورغم أن البيان السعودي لم يذكر الإمارات العربية المتحدة صراحة، فإن مضمونه وتوقيته أثارا تساؤلات بشأن وجود تباين داخل التحالف العربي حول إدارة الملف الأمني في شرق اليمن، لا سيما في ظل الدعم السياسي والعسكري الذي يربط المجلس الانتقالي الجنوبي بأبوظبي.
ويرى مراقبون أن الموقف السعودي يحمل رسالة واضحة تؤكد أولوية وحدة القرار العسكري، ورفض أي تحركات أحادية لا تمر عبر التحالف أو مجلس القيادة الرئاسي.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن، في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرة قواته عسكريا على محافظتي حضرموت والمهرة. ويشارك الانتقالي في السلطة، إذ يشغل رئيسه ونائباه مناصب في مجلس القيادة الرئاسي، الذي يضم رئيسا وثمانية نواب يمثلون القوى المناهضة لجماعة جماعة الحوثي المسيطرة على صنعاء منذ عام 2014.
غير أن تعدد القوى المسلحة واختلاف أجنداتها داخل معسكر الحكومة المعترف بها دوليا أدى، خلال السنوات الماضية، إلى توترات متكررة، خصوصا في المحافظات الجنوبية والشرقية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
