أكدت وزارة الداخلية، على الالتزام الصارم بأحكام القوانين واللوائح النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن، ومنع أي انخراط أو ظهور لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في أنشطة أو مطالب سياسية.
وفي تعميم رسمي نشرته وكالة سبأ، موجه إلى وكلاء وزارة الداخلية، ومدراء عموم الدوائر بديوان عام الوزارة، وكذا مدراء عموم شرطة المحافظات المحررة، أوضحت الوزارة أن المادتين (58) و(90) من قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن تنصان على تجريم الانتماء أو الاشتراك في أي أحزاب أو هيئات أو تنظيمات أو جماعات سياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها.
وأشار التعميم إلى أن القانون يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، أو استخدامها لتحقيق أهداف أو مصالح حزبية أو عنصرية أو مناطقية أو طائفية أو فئوية، لما لذلك من مساس بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية.
وأكدت أن القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية ملك الشعب كله، وتتمثل مهامها في حماية النظام الجمهوري، والحفاظ على سلامة اراضيه وأمنه واستقراره"..مشددة على أنه لا يجوز لها الانحياز أو الاصطفاف مع أي حزب أو تنظيم أو جهة سياسية، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو شبه عسكري لأي غرض كان وتحت أي مسمى.
وأضافت ":أن أي ضابط أو صف ضابط أو فرد يثبت ظهوره أو مشاركته في أي مطالب أو أنشطة سياسية سيخضع للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة، واستناداً لشروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والأمن التي تنظمها القوانين".
كما شددت الوزارة على كافة القيادات الأمنية ضرورة التقيد بما ورد في التعميم والعمل على تنفيذه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الالتزام بمضامينه، وذلك بما يحافظ على الانتماء الوطني والمؤسسي للقوات المسلحة والأمن ويعزز دورهما في حماية الأمن والاستقرار والسكينة العامة والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
