منظمة حقوقية تهدد بإحالة مسؤولين يمنيين للجنائية الدولية بسبب تأييدهم للمجلس الانتقالي

الجنوب اليمني: خاص

طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ إجراءات حاسمة تشمل عزل وإحالة مسؤولين عامين إلى المساءلة الجنائية، بعد تأييدهم العلني للمجلس الانتقالي الجنوبي مع اجتياحات مسلحة وفرض واقع خارج مؤسسات الدولة.

وأكدت الشبكة في بيان لها أن هذه المواقف تتجاوز حرية الرأي والخلاف السياسي، إذ تمثل خروجاً صريحاً عن القرار السيادي الجامع وانتهاكاً للدستور اليمني، مع تقويض مباشر لوحدة القيادة والسيادة الوطنية.

وأوضحت أن قرار نقل السلطة بتاريخ 7 أبريل يحصر الاختصاص السيادي والعسكري برئيس مجلس القيادة الرئاسي، فأي تأييد سياسي أو إداري لتحركات مسلحة موازية يُعد انقلاباً على هذا القرار وتمرداً على الشرعية الدستورية.

وشددت على أن استخدام الصفة الوظيفية لتوفير غطاء سياسي وشرعنة للعنف يولد مسؤولية قانونية وجنائية، تحمّل أصحابها تبعات النتائج الأمنية والإنسانية، بما فيها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأعلنت الشبكة تقديم مذكرة قانونية سيادية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تطالب بالعزل الفوري للمسؤولين المتورطين، وإيداع بلاغ قانوني لدى الجهات المختصة لفتح تحقيقات جنائية، مع إعداد ملفات جنائية تمهيداً لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية إذا لم يتجاوب النائب العام اليمني.

وأكدت أن المنصب العام لا يمنح حصانة للخروج عن الدولة، وأن الصمت أو التبرير أو الاصطفاف مع القوة المسلحة يُعد تواطؤاً مع تقويض السيادة، مشددة على أن حماية وحدة القرار السيادي واجب دستوري لا يقبل التساهل.

وختمت بيانها بالتحذير من أن الإفلات من العقاب يهدد مستقبل الدولة اليمنية، داعية وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى نقل الحقيقة ومواكبة مسار المساءلة.

مرتبط