الأحزاب السياسية تدين التصعيد في المحافظات الشرقية وتدعو لحماية وحدة الدولة اليمنية

الجنوب اليمني:

أعربت مجموعة من الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الموقعة على بيان مشترك عن قلقها الشديد واستنكارها حيال الخطوات التصعيدية التي أقدم عليها عدد من وزراء الحكومة اليمنية ومحافظي المحافظات الشرقية والجنوبيّة، والتي تُمثل دعماً للإجراءات الأحادية التي يتخذها المجلس الانتقالي ومخاطرها على وحدة القرار الوطني وتماسك الحكومة الشرعية.

وأكد البيان أن إعلان نقل السلطة في أبريل 2022 جاء نتيجة توافق وطني استثنائي هدف إلى توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة. لذلك، تُعدّ تحركات أعضاء الحكومة التابعين للمجلس الانتقالي في محافظات حضرموت، المهرة، سقطرى، وشبوة فرضاً مشروعاً سياسياً بالقوة وتقويضا مباشرًا لسلطة الدولة، وانقلابًا واضحًا على الشرعية الدستورية ومرجعيات الحل السياسي الوطنية والدولية، بما فيها مخرجات الحوار الوطني.

وشددت الأحزاب الموقعة على أن هذه الممارسات الأحادية لا يمكنها إرساء واقع جديد بالقوة، بل تزيد الانقسامات وتعمق الانفصال، ما يمنح الانقلاب الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسارات السلام، ويهدد ما تبقى من ثقة في العملية السياسية الوطنية.

ودعت الأحزاب والمكونات السياسية رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم في حماية مؤسسات الدولة وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة حيال التطورات في المحافظات الشرقية.

وأشاد البيان بجهود المملكة العربية السعودية في منع الفوضى وإدارة آثار التحركات العسكرية الأحادية، بالإضافة إلى موقفها الداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته، ورفضها توظيف الدعم العسكري السياسي لصالح مشاريع تتعارض مع أمن واستقرار البلاد.

كما أعربت الأحزاب عن تقديرها لبيان مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى خفض التصعيد، مؤكدًا التزام المجلس بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وكذلك بيان بعثة الاتحاد الأوروبي الذي حمل نفس المضامين.

وأوضحت الأحزاب أن حماية المركز القانوني للدولة في الظروف الراهنة هو واجب وطني وقانوني وأخلاقي، وأن الخطوات الأحادية السياسية والعسكرية تمثل تجاوزًا خطيراً للمرجعيات التي استند إليها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، وتعرقل جهود السلام، وتقوض المسار السياسي.

وجددت الأحزاب تأكيدها على موقفها الثابت تجاه القضية الجنوبية كقضية عادلة، ملتزمة بإيجاد إطار سياسي لحلها بعيدًا عن العنف أو فرض المشاريع بالقوة، مؤكدين أن الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة أراضيه جزء أصيل من إعلان نقل السلطة، وأن الحل السياسي العادل المستدام يجب أن يبنى على الشراكة الوطنية والاحتكام لإرادة الشعب وبناء دولة اتحادية تضمن العدالة في توزيع السلطة والثروة وتحفظ الحقوق والكرامات.

مرتبط