ست وزارات يمنية تعلن رفضها لبيانات الانتقالي وتجدّد دعمها لمجلس القيادة الرئاسي

أعلنت عدد من الوزارات في الحكومة اليمنية المعترف بها، الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2025م، رفضها القاطع للبيانات المنسوبة إليها أو إلى موظفين فيها، والتي أعلنت تأييدها لإجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي والمطالبة بإعلان دولة ما يسمى بـ"الجنوب العربي". 

الوزارات التي أعلنت موقفها الرافض لإجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي وتأييدها للسلطة الشرعية ممثلةً بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة "رشاد العليمي" شملت 6 وزارات هي: "الأوقاف والإرشاد، والمالية، والصحة، والإعلام، والصناعة والتجارة، والشباب والرياضة، والعدل". 

الصحة 

وفي السياق أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف مسار القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، تُعد خروجاً سياسياً وقانونياً، ولا تعبر عن موقف الوزارة أو توجّهها المؤسسي. 

وشددت الوزارة في بيان لها على أن ما جرى تداوله من بيان منسوب لها تضمن مواقف سياسية تتجاوز طبيعة الاختصاصات الصحية والفنية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية. 

وأضافت أن جميع الهيئات والمرافق الصحية التابعة لها تعمل وفق الدستور والقانون، وتؤدي مهامها الإنسانية والوطنية بعيداً عن أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، مؤكدةً أن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الرسمية للعاملين في القطاع الصحي للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية والقانونية يُعد مخالفة للقوانين واللوائح النافذة. 

التجارة 

بدورها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة رفضها القاطع لأي "مواقف أو قرارات صادرة خارج الأطر الدستورية"، محذّرة من خطورة الزج بالمؤسسات الخدمية في سياقات سياسية قد تضر بيئة الأعمال وتؤثر على مناخ الاستثمار وثقة القطاع الخاص. 

وجددت الوزارة في بيانها التأكيد على أنها تعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية وبما يخدم "الاستقرار الاقتصادي ووحدة المؤسسات". 

الشباب والرياضة 

أما وزارة الشباب والرياضة فأعربت عن استهجانها البالغ لنشر بيان نُسب إلى موظفين فيها بعدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، مؤكدةً رفضها القاطع "الزج بالمؤسسة في مواقف سياسية منحازة". 

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة، مشددةً على أن التزامها سيظل كاملاً بتوجيهات رئيس المجلس الرئاسي ومرجعيات المرحلة الانتقالية. 

العدل 

وفي السياق اتخذت وزارة العدل الاتجاه ذاته، حيث رأت أن البيان المنسوب إليها "تضمن توصيفات ومسميات تتجاوز المرجعيات الدستورية"، مؤكدة أن أي استخدام للصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج إطار الشرعية يُعد "مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة". 

وجدّدت وزارة العدل التزامها باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين، مؤكدة أن مؤسسات الدولة "تمثل جميع اليمنيين ولا يجوز القفز عليها". 

الأوقاف 

إلى ذلك، نفت وزارة الأوقاف والإرشاد صلتها بأي بيان أو مواقف جرى تداولها ونُسبت إليها أو إلى بعض منتسبيها، وتضمنت مضامين ذات طابع سياسي لا تندرج ضمن اختصاصات الوزارة القانونية والمؤسسية، وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة الراهنة. 

وأكدت الوزارة في بيان لها اطّلع عليه "بران برس" أن الشرعية السياسية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، مشددةً على أن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تمثل موقفها الرسمي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها أو ما يترتب عليها. 

الإعلام 

وفي سياق متصل، شددت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، رداً على بيان منسوب للوزارة أصدره "المجلس الانتقالي"، أن مؤسساتها تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض الزج بها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها. 

وقالت الوزارة إن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يعد "مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة"، مؤكدةً أن البيان الذي نُسب إليها تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية وتنطوي على توصيفات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية. 

وجددت التأكيد على أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً هي ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة "رشاد محمد العليمي"، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول. 

خطابات الانتقالي 

وفي وقت سابق، أعلن وزراء ونواب وزراء ووكلاء ومحافظون محسوبون على "الانتقالي الجنوبي"، إضافة إلى مسؤولين حكوميين مقربين منه، تأييدهم العلني لإجراءاته في حضرموت والمهرة، واصطفافهم السياسي خلف رئيسه عيدروس الزُّبيدي، الذي يشغل في الوقت ذاته، منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في خطوة عُدّت، "تجاوزاً غير مسبوق لمبدأ الشراكة داخل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد".

وعلى وقع هذه الخطوات من قبل المسؤولين الحكوميين المحسوبين على "الانتقالي"، صدر بيان عن رئيس «مجلس القيادة الرئاسي»، رشاد العليمي، نُسب إلى "مصدر مسؤول" في مكتب رئاسة الجمهورية، عبّر فيه، عن قلق واضح إزاء ما وصفه بـ"خروج بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن مهامهم الوظيفية»، وتحولهم إلى التعبير عن مواقف سياسية "لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة".

وشدّد البيان على "أن القيادة السياسية الشرعية، المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة"، محذراً من أن "استغلال المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يُعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون، وإضراراً بوحدة السلطة التنفيذية، ومساساً بالسلم الأهلي والتوافق الوطني القائم".

ووجّه العليمي الحكومة والسلطات المختصة "لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية"، مؤكداً "ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس القيادة، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض".

ولم يخلُ البيان من رسالة سياسية مباشرة إلى شركاء "المجلس الانتقالي الجنوبي"، دعاهم فيها، "إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب البلاد تهديدات غير مسبوقة، تشمل الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما في ذلك مكاسب القضية الجنوبية العادلة".

وعقب اجتياح قوات الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى للانفصال، لمحافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن)، أعلن رئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي" أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل مكثّف لبناء مؤسسات دولة الجنوب العربي القادمة، التي يراها مراقبون تحدياً للجهود السعودية والدعم الدولي لوحدة اليمن. 

وذكر "الزبيدي" خلال لقاء له بقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي أن الجنوب يقف اليوم أمام مرحلة مصيرية ووجودية فرضتها معادلات الواقع السياسي والعسكري، مشيراً إلى أن دولة الجنوب العربي القادمة ستكون دولة عادلة وحاضنة لجميع أبناء الجنوب، قائمة على مبدأ الشراكة الوطنية. 

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى للانفصال، قد أعلن سيطرته على مناطق واسعة شرق وجنوب البلاد، بما في ذلك مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، التي كانت مقراً للحكومة المعترف بها دولياً منذ 10 سنوات، وذلك عقب اجتياح قواته لمحافظة حضرموت وتسلّم محافظة المهرة