مصادر: اتفاق مسقط لم يكشف مصير محمد قحطان

أفادت مصادر حقوقية وإعلامية يمنية بأن الاتفاق المبدئي بشأن إطلاق سراح المئات من الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا، الذي جرى التوصل إليه في مسقط بين وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ومليشيا الحوثي الإرهابية، لم يتضمن كشفًا واضحًا عن مصير السياسي محمد قحطان، وما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

ونقل مراسل وكالة أنباء "شينخوا" الصينية في اليمن، الصحفي فارس الحميري، عبر منصة "إكس"، أن المشاورات التي استمرت 12 يومًا لم تشهد إفصاح وفد الحوثيين بشكل صريح وواضح عن مصير محمد قحطان، رغم أن الاتفاق نص على إدراجه في مقدمة قائمة المشمولين بالإفراج.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فإن المراوغة الحوثية بشأن مصير قحطان ظلت حاضرة خلال مشاورات مسقط، كما في الجولات السابقة، دون تقديم أي معلومات مؤكدة عن وضعه منذ اختطافه قبل أكثر من عقد.

وأشارت المصادر إلى أن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبقية الأطراف المشاركة في مشاورات مسقط، والتي تحدثت عن اتفاق مبدئي للإفراج عن قرابة ثلاثة آلاف أسير ومختطف من الجانبين، لم تتضمن أي تفاصيل واضحة بشأن حالة قحطان أو تأكيدًا مباشرًا لوضعه الحالي، ما يثير تساؤلات متجددة حول مصيره.

وكان الوفد الحكومي المفاوض قد أعلن، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، أن الاتفاق ينص على الإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف من مختلف الأطراف والجبهات، "وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان"، إضافة إلى جميع المحتجزين من قوات التحالف، بمن فيهم الطيارون، دون الإشارة إلى حالته الصحية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر في لجنة مفاوضات الأسرى والمختطفين بأن إدراج اسم محمد قحطان ضمن الصفقة لم يقترن بأي معلومات من جانب وفد الحوثيين عن وضعه، كما لم يتضمن الاتفاق أي إشارة إلى إطلاق سراح النساء المختطفات لدى المليشيا.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد حدد الاتفاق إطارًا زمنيًا لتنفيذ عملية التبادل في 23 يناير المقبل، ويشمل الإفراج عن 2900 أسير ومختطف من الجانبين، بينهم 1200 من الجانب الحكومي، من ضمنهم سبعة عسكريين سعوديين بينهم طياران، إضافة إلى جميع الأسرى السودانيين وعددهم 23 عسكريًا، مقابل الإفراج عن 1700 محتجز تابعين لمليشيا الحوثي.