مجلس الأمن يجدد إدانته لاستمرار مليشيا الحوثي في احتجاز موظفي الأمم المتحدة

جدد مجلس الأمن الدولي إدانته الشديدة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات دولية ومحلية، إضافة إلى دبلوماسيين وعاملين في المجتمع المدني، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للعمل الإنساني في اليمن، ومطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وأعرب المجلس عن قلق بالغ إزاء مصير هؤلاء المحتجزين الذين اختطفتهم المليشيا في أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، بما في ذلك عملية الاختطاف الأخيرة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، مشدداً على أن استمرار هذه الجرائم يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرقل جهود السلام.

وفي السياق ذاته، أكد مجلس الأمن دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مشيراً إلى أن التصعيد العسكري والانتهاكات المستمرة من قبل الحوثيين لا تهيئ الظروف لتحقيق تقدم سياسي، وداعياً جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والانخراط في المسار الدبلوماسي بالتنسيق مع القوى الإقليمية.

كما جدد المجلس التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأكد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني وتضع حداً لجرائم المليشيا الإرهابية.

وشدد البيان على أن أي تهديدات أو اعتداءات تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة، وتعد عاملاً مباشراً في تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمن نتيجة ممارسات الحوثيين العدائية.