أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع للبيان المتداول والمنسوب إليها، والذي تضمن مواقف سياسية مؤيدة لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي ومطالبه بالانفصال.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تابعت ما جرى تداوله من بيان يحمل اسمها، مشيرة إلى أن مضمونه يتضمن مواقف سياسية تتجاوز اختصاصاتها الصحية والفنية والمؤسسية، وتخالف بشكل صريح المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.
وشددت الوزارة على أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدة أن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف هذا الإطار تُعد خروجًا سياسيًا وقانونيًا، ولا تعبر عن موقف الوزارة أو توجهاتها المؤسسية.
وأوضحت أن جميع الهيئات والمرافق الصحية التابعة لها تعمل وفق الدستور والقانون، وتؤدي مهامها الإنسانية والوطنية بعيدًا عن أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، مهما كانت مبرراتها أو شعاراتها، معتبرة أن استخدام الصفة الوظيفية أو الرسمية للعاملين في القطاع الصحي للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية والقانونية يمثل مخالفة صريحة للقوانين واللوائح النافذة.
وأكدت الوزارة أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولان دستوريًا، إلا أن ممارستهما يجب أن تتم عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، وليس من خلال مؤسسات الدولة الخدمية التي يفترض أن تظل محايدة وتعمل ضمن مرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها أو توظيفها سياسيًا تحت أي ظرف.
وفي ختام بيانها، جددت وزارة الصحة العامة والسكان التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها الصحية والإنسانية بكل مهنية وشفافية، وتعزيز الخدمات الصحية، وحماية حق المواطنين في الرعاية الصحية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
