“رشاد العليمي” يحذر “الانتقالي” من خلق سلطة موازية بالقوة ويؤكد: لن نقبل أن تتحول الشراكة إلى تمرد

هاجم رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول، إجراءات المجلس الانتقالي، واصفاً لها بـ"المغامرة" ويقول إنها بلغت مرحلة أخطر هذا الأسبوع، بدفع مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتبني مواقف سياسية عليا، ليست من اختصاصها، بما يهدد وحدة القرار، والمركز القانوني للدولة.

وحذر "العليمي"، المجلس الانتقالي خلال اجتماع له، بقيادات وزارة الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، من خطورة هذا المسار الذي يتجه إلى فرض أمر واقع، وخلق سلطة موازية بالقوة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، دعا رئيس مجلس القيادة الجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلى العمل من أجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الأول منه الحوثيون، وشبكات الإرهاب، والفوضى المتخادمة معها.

وشدد على عدم القبول تحت أي ظرف كان، أن تتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة، أو محاولة فرض واقع بالقوة، مؤكداً أن "المواقف السياسية العليا، يحددها مجلس القيادة الرئاسي، ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات، أو اصطفافات".

وأشار إلى أن مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة، فيما يتعلق بالتوافق القائم، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمنه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية، وآلية اتخاذ القرار، وحماية وحدة البلاد، وسلامة أراضيها.

وبخصوص القضية الجنوبية، قال إنها "قضية سياسية وحقوقية عادلة، وإن التزام مجلس القيادة بها ثابت، وفق مرجعيات التوافق، وإطارها التفاوضي ضمن عملية السلام الشاملة"، مشيراً إلى ما تحقق لها خلال السنوات الماضية من مكاسب سياسية، وتمثيلية.

وحذر من أن المغامرة بالإجراءات الأحادية تهدد هذه المكاسب، وتعيد القضية من مسار الحل الآمن والمنصف، إلى مسار الصدام غير المحسوب، مؤكداً أن تلك الإجراءات الأخيرة لا تهدد الداخل فقط، بل تمس أيضاً التزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية، وإمدادات الطاقة، وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي، والأحمر، وخليج عدن.

"العليمي" في حديثه لرؤساء البعثات، تطرق إلى مخاطر الازدواج في السلطة أو القرار، مشيراً إلى أنه يعيق برامج الدعم، ويعيد اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، وقال إن أي انقسام في معسكر الشرعية سيمنح الحوثي مدخلاً للتعبئة والتحشيد خلف شعاراته الزائفة.

ولفت إلى أن هناك تداعيات ستترتب على الشراكات الحكومية القائمة مع المجتمع الدولي في مجالات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، وأمن الممرات البحرية، والتدريب وبناء القدرات، كما أن أي ازدواج في القرار، أو سلطات موازية من شأنه أن يخلق ارتباكاً قانونياً، وسياسياً للشركاء، وقد يفتح باب تعليق برامج أو إعادة تقييم تعاون، كما جرى مع صندوق النقد الدولي.

وفي مسار الإجراءات وجه رشاد العليمي، بتحصين مؤسسات الدولة إدارياً من خلال ضبط المخاطبات، ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمي، موجهاً كذلك باتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تسيء للمركز القانوني للدولة.

وفي وقت سابق، أعلن وزراء ونواب وزراء ووكلاء ومحافظون محسوبون على "الانتقالي الجنوبي"، إضافة إلى مسؤولين حكوميين مقربين منه، تأييدهم العلني لإجراءاته في حضرموت والمهرة، واصطفافهم السياسي خلف رئيسه عيدروس الزُّبيدي، الذي يشغل في الوقت ذاته، منصب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في خطوة عُدّت، "تجاوزاً غير مسبوق لمبدأ الشراكة داخل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد".

وعلى وقع هذه الخطوات من قبل المسؤولين الحكوميين المحسوبين على "الانتقالي"، صدر بيان عن رئيس «مجلس القيادة الرئاسي»، رشاد العليمي، نُسب إلى "مصدر مسؤول" في مكتب رئاسة الجمهورية، عبّر فيه، عن قلق واضح إزاء ما وصفه بـ"خروج بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن مهامهم الوظيفية»، وتحولهم إلى التعبير عن مواقف سياسية "لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة".

وشدّد البيان على "أن القيادة السياسية الشرعية، المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة"، محذراً من أن "استغلال المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يُعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون، وإضراراً بوحدة السلطة التنفيذية، ومساساً بالسلم الأهلي والتوافق الوطني القائم".

ووجّه العليمي الحكومة والسلطات المختصة "لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية"، مؤكداً "ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس القيادة، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض".

ولم يخلُ البيان من رسالة سياسية مباشرة إلى شركاء "المجلس الانتقالي الجنوبي"، دعاهم فيها، "إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب البلاد تهديدات غير مسبوقة، تشمل الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما في ذلك مكاسب القضية الجنوبية العادلة".