أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، رفضها التام وموقفها الحازم تجاه أي محاولات للزج بالوزارة أو كوادرها وموظفيها في بيانات أو مواقف ذات طابع سياسي أو عسكري، مشددةً على عدم قبولها بأن تكون منصة تخدم المجلس الانتقالي الجنوبي أو أي كيان سياسي آخر.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أنها ترفض الترويج لأي مشاريع أو مواقف تخرج عن إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها، معلنةً في الوقت ذاته أنها مؤسسة حكومية وطنية تتبع للدولة وتخضع للدستور والقوانين النافذة في البلاد.
ثبات الموقف من الانقلابات
وأوضح البيان أن وزارة الشباب والرياضة اتخذت موقفاً واضحاً وحاسماً في السابق برفض الانقلاب الذي طال مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، وأكدت أنها ستبقى على هذا المبدأ الثابت في رفض أي محاولة للانقلاب على الدولة أو تقويض سلطتها الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن أو في أي محافظة يمنية أخرى.
وقالت الوزارة إن هذا الرفض يشمل أي جهة كانت ومهما تباينت المبررات، معيدة التأكيد على تمسكها بالشرعية ورفضها لكافة أشكال الانقضاض على مؤسسات الدولة.
تنفيذ توجيهات القيادة الرئاسية
كما جددت قيادة الوزارة التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2025. وتضمن الالتزام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يخالف الدستور والقانون أو مرجعيات المرحلة الانتقالية.
كما شددت الوزارة على أنها ستلاحق أي شخص يستغل موقعه ومنصبه الوظيفي لتنفيذ ممارسات أو مواقف تتجاوز الصلاحيات المخوّلة له، أو من يقوم بأعمال تمس حياد المؤسسات الحكومية وتتجاوز وظيفتها الوطنية.
إدانة البيانات "الانتحالية"
وأشار بيان الوزارة إلى أنها تابعت باستهجان بالغ ما تم تداوله مؤخراً تحت مسمى "بيان صادر عن قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الموقتة عدن"، والذي تضمن -حسب البيان- مواقف سياسية وانحيازات صريحة لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي.
واعتبرت الوزارة أن هذا البيان المنسوب للبعض يمثل خروجاً واضحاً عن الطابع المؤسسي والقانوني، فضلاً عن كونه مخالفة صريحة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الوظيفي العام.
بيان لا يعبر عن الوزارة
ولفتت الوزارة إلى أن البيان المشار إليه لا يمثلها رسمياً، ولا يعبر عن موقف قيادتها الشرعية، ولا يمثل الغالبية الساحقة من موظفيها. وأوضحت أن ما نُشر يعكس فقط رأي مجموعة محدودة من الأفراد قاموا باستغلال صفاتهم الوظيفية لإصدار موقف سياسي منحاز، دون أن يملكون أي صفة قانونية أو تفويض مؤسسي يخولهم بذلك.
رفض توظيف المرافق الحكومية
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الشباب والرياضة رفضها القاطع لاستخدام المرافق والمؤسسات الحكومية كمنصات لخدمة أجندات سياسية أو لفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، معتبرةً أن هذه الممارسات بمثابة مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية وفقاً للقوانين النافذة.
وقالت الوزارة: "تحتفظ قيادة الوزارة بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة أو تقوم بتوظيفها سياسيًا بما يمس حيادها ووظيفتها الوطنية".
وخلصت الوزارة إلى التأكيد على أنها ستظل مؤسسة وطنية جامعة، تعمل وفق الدستور والقانون، وتلتزم بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وترفض الانقلابات أينما كانت وتحت أي مسمى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
