البنك المركزي يؤكد التزامه بالحياد والقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات

أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني التزام البنك بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة "بكل حيادية ومهنية"، دون أي إخلال أو تقصير، وذلك في ختام اجتماعات دورته العاشرة للعام 2025، التي عُقدت الأحد في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح البنك، في بيان، أن الاجتماع عُقد برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد أحمد غالب، وبحضور أعضاء المجلس، وناقش مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، وموقف الموازنة العامة، والاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025.

وأشار البيان إلى أن المجلس استعرض مشروع موازنة البنك المركزي للعام 2026، وأقرها بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، كما أُحيط علماً بقائمة الشركات الدولية التي تقدمت بعروض لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام المالي 2025، وقرر تشكيل لجان قانونية للتعامل مع تلك العروض ورفع نتائج أعمالها إلى المجلس قبل نهاية العام الجاري.

وتناول الاجتماع خطة المعهد المصرفي للعام 2026 بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، حيث أقر المجلس الخطة ووجّه بتدشين العمل بها مع بداية العام المقبل.

كما ناقش مجلس الإدارة التقرير المرفوع من لجنة المناقصات حول المشاريع المنجزة في المركز الرئيسي والفروع، واستعرض مقترحات لمعالجة الإشكاليات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع، وقرر إعادتها إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لرفع معالجات محددة إلى المجلس.

واستمع المجلس إلى إحاطة من المحافظ حول التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، وما يحظى به البنك من دعم من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية، ومساندة من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، بما يمكّنه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية، وضمان استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، وانسيابية استيراد السلع الأساسية وتأمين الخدمات دون إعاقة.

كما اطّلع المجلس على تقرير موجز من رئيس لجنة تمويل وتنظيم الواردات حول إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، مثمّناً جهودها ولجانها الفنية والتنفيذية في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال، وداعياً بقية الجهات إلى الاضطلاع بمهامها حفاظاً على الاستقرار المعيشي والتمويني.

وتطرق الاجتماع إلى تقرير حول تطورات الأسواق وأداء القطاع المصرفي وموقف السيولة، واتخذ المجلس عدداً من القرارات للتعامل مع تلك التطورات.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن مجلس الإدارة ثقة القيادة السياسية بتمديد فترة عمله لولاية قانونية ثانية، معتبراً أن هذه الثقة تعكس تقديراً لدوره في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان استمرارية عملها وصون الاستقرار الاقتصادي في ظروف استثنائية صعبة.