السعودية وعُمان تعززان التعاون الثنائي وتوقعان محضر الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق المشترك

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، بنظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في مسقط، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وجهود التنسيق بشأنها.

عقب اللقاء، ترأس الوزيران الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي – العُماني بمشاركة رؤساء اللجان المنبثقة ورئيسي فريق الأمانة العامة للمجلس. وأكد الاجتماع حرص قيادتي البلدين، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسلطان عمان هيثم بن طارق، على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية ورفع مستوى التعاون بما يحقق المزيد من الازدهار للشعبين الشقيقين.

وفي كلمته، شدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية متابعة توصيات ومبادرات الاجتماع الثاني للمجلس الذي عقد في العلا ديسمبر 2024، ومواصلة اللجان المنبثقة عن المجلس العمل على استكمال تنفيذ ما تبقى منها، ومعالجة أي تحديات تواجه سيرها.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى تعزيز العلاقات التجارية وتحفيز الاستثمار بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيدًا بتوقيع محضر تسهيل الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ وإطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين، إلى جانب تدشين المنصة الإلكترونية للمجلس التي تهدف إلى تسهيل متابعة أعمال اللجان ومبادراتها.

من جانبه، أكد وزير خارجية سلطنة عمان على التطور النوعي في العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعدلية والثقافية والسياحية، مشيرًا إلى التنسيق المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، وقع الجانبان محضر الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي – العماني، مؤكدين على استمرار تفعيل المبادرات المشتركة وتنفيذ البرامج والمشاريع بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم مساعد وزير الداخلية السعودي الدكتور هشام عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان إبراهيم بن سعد بن بيشان، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، إضافة إلى كبار مسؤولي الوزارات المعنية بالأمن والاقتصاد والثقافة والاستثمار من كلا الجانبين.