كشف الناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان عن ارتكاب المجلس الانتقالي وميليشياته المسلحة انتهاكات خطيرة في محافظة حضرموت، شملت عمليات نهب وسلب وقتل واختطافات واعتقالات غير قانونية، موضحًا أن هذه الانتهاكات وثقتها الميليشيات نفسها عبر حساباتها الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت بشكل واسع في وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأوضح برمان في تصريح لقناة المهرية، أن الميليشيات التي دخلت مناطق حضرموت نفذت هذه الجرائم بحق المواطنين المسالمين، لا سيما أبناء المناطق الشمالية من المحافظة الذين تعرضوا للطرد من منازلهم وممارسة العنف المباشر ضدهم.
وأشار إلى إصدار فتاوى من قبل تلك الجماعات تدعو إلى قتل كل جندي ينتمي إلى المحافظات الشمالية، مما يمثل تصعيدًا خطيرًا نحو مزيد من العنف في المناطق التي كانت حتى وقت قريب تشهد استقرارًا أمنياً نسبياً.
وأكد الناشط الحقوقي أن ما جرى في مدينة سيئون بالذات أدى إلى نزوح حوالي 1500 عائلة إلى محافظة مأرب، بينما قد تكون الأعداد الأكبر قد توزعت على مناطق أخرى، وهو ما يندرج تحت مفهوم "التهجير القسري" وفق القانون الدولي، باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في حال ارتكابه على نطاق واسع ومن قبل تنظيمات مسلحة منظمة ذات قيادة واضحة.
ورفض برمان محاولات قادة الانتقالي لنفي هذه الانتهاكات، مشددًا على أن النفي لا يعفي المسؤولين من المساءلة القانونية، لا سيما مع صدور تقارير متعددة من منظمات دولية ومحلية مرموقة مثل المركز الأمريكي للعدالة ومنظمة العدل السامية وجماعة هيومن رايتس ووتش التي وثقت هذه الجرائم.
وأضاف برمان أن عدداً من المسؤولين المحليين، ومن بينهم رئيس المجلس الرئاسي وممثلين عن السلطة المحلية في حضرموت، أكدوا وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وأعلنوا عن فتح تحقيقات رسمية في هذه الممارسات الإجرامية والتي تهدد أمن واستقرار المناطق الشرقية من اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
