إدانات حقوقية واسعة لإزالة مخيم اعتصام أسرة الشهيدة افتهان المشهري في تعز

قُوبلت عملية تحطيم وتمزيق مخيم المعتصمين وعلى رأسهم أسرة الشهيدة افتهان المشهري، المقام في ساحة العدالة بشارع جمال وسط مدينة تعز بإدانات واسعة في الأوساط الحقوقية.

واستنكر الحقوقيون والناشطون ما وصفوه بـ"منطق قوة السلاح"، مؤكدين أن عناصر أمنية قامت بتهديد المعتصمين داخل الخيام وإزالتها بالقوة، في خطوة اعتبروها انتهاكًا صريحًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا.

وأشاروا إلى أن هذه الخيام نُصبت للمطالبة بإنصاف قضية الشهيدة افتـهان المشهري، المديرة السابقة لصندوق النظافة والتحسين، وللدفاع عن حقوق أسر ضحايا الانفلات الأمني، وضحايا النفوذ، الذين لا يزالون يطالبون بتحقيق العدالة وإنصافهم من قِبل السلطات الأمنية والقضائية بالمحافظة.

وقامت الأجهزة الأمنية بإزالة خيام المعتصمين وأسرة الشهيدة افتهان المشهري بعد نحو ساعة واحدة من حدوث انفجار عبوة ناسفة في مدخل حارة الضربة بشارع جمال وسط المدينة، والذي تسبب باستشهاد ثلاثة أشخاص بينهم طفل وإصابة 13 آخرين بينهم نساء وأطفال أثناء خروجهم من المدرسة.

- عمل مدان وتصرف غير مسؤول

يقول المحامي والناشط الحقوقي ذي يزن السوائي؛ إن التفجير الإرهابي، الذي وقع صباح الخميس، في حي الضربة بتعز وراح ضحيته مدنيون أبرياء، جريمة بشعة مكتملة الأركان.

وأضاف أن الانفجار عمل جبان ومدان بكل ما تحمله الكلمة من معنى ويتطلب وقوفًا جماعيًا ضد هذه الجرائم التي تستهدف الحياة المدنية في تعز. مطالبا الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق في هذه الجريمة وإحالة مرتكبيها للجهات المختصة للتحقيق معهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة وعلنية أمام الرأي العام.

وحول حادثة إزالة خيام المعتصم بالقوة، أكد الناشط الحقوقي أن "ما قامت به الأجهزة الأمنية من رفع لخيام المعتصمين أثناء الواقعة أيضًا عمل مدان وتصرف غير مسؤول، خصوصًا وأن موقع الخيام يعتبر جزءًا من مسرح الجريمة كان من الواجب على الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق المكان بالكامل بحزام أمني وإخضاع كل من كان متواجدًا للتحقيق وجمع الاستدلالات".

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تسرعت وأخطأت التصرف والتعامل مع الموقف، حينما قامت بإزالة الخيام، ما أدى إلى ردود أفعال تدين وتستنكر هذا التصرف غير القانوني وغير المسؤول، الذي لا علاقة له بالواقعة.

- رفض توظيف الدماء على حساب الحقوق

الناشط السياسي رامز الشارحي، قال- بدوره- إن حادثة إزالة الخيام وتصفية ساحة العدالة جاءت متزامنة مع حادث إرهابي بحي الضربة ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ خطوة غير محسوبة.

وأضاف الشارحي أنه كان من الممكن بعد يومين من الحادث التفاهم مع المعتصمين وأهالي الضحايا وطرح المبررات الأمنية بشكل واضح بدل الدخول في حالة إرباك أدت إلى تصعيد الوضع وارتباط الواقعة بحدث ثانٍ في مشهد بدا وكأن هناك انتظارًا لوقوع شيء ما كمبرر لإزاحة الاعتصام.

مؤكدًا أن تعز تحتاج اليوم إلى "تفاهمات عميقة حول خطورة الأوضاع ورفض أي محاولة لتوظيف الدماء على حساب الحقوق؛ دماء ضحايا الانفلات الأمني وضحايا العملية الإجرامية مقدسة والحقوق ثابتة ولا نحتاج للمزيد من الجروح في جسد المدينة".

من جهته قال الصحفي والباحث السياسي أنس الخليدي، في منشور له على فيسبوك، معلقًا حول إزالة خيمة المعتصمين، "إن الخيمة التي كان من المفترض أنها ستنتصر لضحايا الجريمة الجبانة التي حصلت الخميس في شارع جمال بتعز ذهبت الأجهزة الأمنية لاقتلاعها".

- أسرة المشهري تدين الهجوم على المخيم

وكانت أسرة الشهيدة افتهان المشهري قد أكدت في بيان، أن هجوم الأجهزة الأمنية على خيمة المعتصمين السلميين في ساحة العدالة، وتمزيقها والاعتداء عليهم وتهديدهم بالسلاح، يمثل "سلوكًا خطيرًا ينحرف عن دور الدولة في حماية المواطنين ويهدف لفرض هيبة السلاح على العزل".

وأدانت الأسرة، بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الأخيرة، التي شهدتها المدينة بالقرب من ساحة العدالة بشارع جمال، وأسفر عن استشهاد ثلاثة وإصابة 13 آخرين، بعضهم في حالات خطيرة.

وأوضحت الأسرة أن الانفلات الأمني ذاته كان وراء اغتيال افتِهان المشهري سابقًا، مشددة على أن التعامل الانتقائي مع الملف الأمني لن يؤدي إلا إلى تكرار المآسي، داعيةً إلى توجيه الجهود لملاحقة المطلوبين الحقيقيين بدل استهداف المعتصمين السلميين.

- إدانة الاعتداءات على ساحة العدالة

وفي بيان للأحزاب والتنظيمات السياسية بتعز، أدان الاعتداء الجسدي والتهديد بالتصفية الذي تعرض له ذوو ضحايا الانفلات الأمني في ساحة العدالة واقتلاع وتمزيق خيمة المعتصمين هناك بدلًا من التوجه لتأمين المنطقة ومتابعة وملاحقة الجناة والقبض عليهم.

واستنكرت الفعل الإجرامي الذي وقع في شارع جمال، وطالبت الأجهزة الأمنية بإجراءات سريعة لضبط المجرمين، خاصة وأن الجريمة ارتكبت في قلب المدينة وفي وضح النهار وفي مكان يعج بكاميرات المراقبة وحراسات المنشآت الحكومية هناك.

كما أكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعز على تضامنها الكامل مع ذوي ضحايا الانفلات الأمني في محاولة لفض اعتصامهم، ومع تحقيق مطالبهم العادلة في إلقاء القبض على مرتكبي جرائم القتل والنهب وتقديمهم للقضاء ليحاسبوا وينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من جرائم، وفقًا للبيان.