جريمة بشعة في الحديدة: دهس شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وابتزاز أسرته من قبل مليشيا الحوثي

في جريمة تعكس مستويات متدنية من الأخلاق وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، كشفت مصادر محلية بمحافظة الحديدة عن تفاصيل مروعة لحادث دهس غادر، تلاه سلسلة من الممارسات التعسفية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أسرة الضحية.

كان البداية عندما عثر مواطنون على جثمان الشاب "علي حمود"، أحد أبناء عزلة "بني واقد" في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، ملقى على قارعة الطريق في منطقة "بيت الفقيه" التابعة لمحافظة الحديدة.

الضحية، وهو من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لقى مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس متعمد، فرّ على إثره الجاني تاركاً وراءه جريمة ومأساة.

انتهاكات صادمة وممارسات تعسفية بعد الموت

ولم تكتفِ فظاعة الجريمة عند مقتل شاب بريء في ظروف غامضة، بل تحولت مأساة عائلته إلى حلقة جديدة من المعاناة على يد مليشيا الحوثي، التي استغلت وقوع الجريمة لتمارس أبشع أنواع الابتزاز والضغط النفسي على ذوي الضحية. وكشفت التقارير الموثوقة عن سلسلة من الانتهاكات المنظمة:

ابتزاز تحت وطأة المأساة:

فور نقل الجثمان إلى مستشفى تابع للمليشيا، أجبرت العناصر المسلحة أسرة الشاب "علي حمود" على دفع مبالغ مالية طائلة، بحجة "قيمة بقاء الجثمان في ثلاجة المستشفى"، مستغلةً حزنهم وصدمتهم لتحقيق مكاسب مالية في أوقاتهم العصيبة.

إكراه على التنازل عن الحق:

لم يقتصر الأمر على الابتزاز المالي، بل مارست المليشيا ضغوطاً نفسية ومعنوية قاسية على أفراد الأسرة، لإجبارهم على التوقيع على "تنازل" رسمي عن القضية، وتقييدها ضد "مجهول"، وهو إجراء يهدف بشكل مباشر إلى إضفاء الشرعية على إفلات الجاني الحقيقي من العقاب وضمان عدم فتح أي تحقيقات جادة.

دفن قسري لطمس المعالم:

في خطوة تهدف إلى طمس معالم الجريمة بشكل كامل وإغلاق الملف في أسرع وقت ممكن، فرضت المليشيا على الأسرة المكلومة الإسراع بعمليات الدفن، مانعةً إياهم من إقامة العزاء بشكل لائق أو المطالبة بإجراء تحقيق نزيه يكشف ملابسات الحادث ويُعرّف المتورطين فيه.

سياق من الفوضى الأمنية والإفلات من العقاب

تأتي هذه الجريمة المزدوجة، التي تبدأ بقتل الأبرياء وتنتهي باستغلال معاناة أهاليهم، في ظل فوضى أمنية عارمة وغياب تام للدولة والقانون في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وقد أصبحت حوادث القتل والدهس والسرقة والخطف أمراً يومياً، يسودها إفلات تام من العقاب، حيث تعمل المليشيا على حماية مرتكبي الجرائم التابعين لها أو المتحالفين معها، وتحول في الوقت ذاته معاناة المواطنين إلى مصدر للثراء غير المشروع.

تُجسد هذه الحادثة المأساوية المعاناة المزدوجة التي يعيشها المواطنون في تلك المناطق؛ فهم لا يجدون الحماية من الجرائم التي تودي بحياتهم، بل يتحولون بعد الموت إلى ضحايا للاستغلال والانتهاكات التي تمس كرامتهم الإنسانية وحقهم في العدالة، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبل حقوق الإنسان والأمن في ظل هيمنة المليشيا.