أكد محافظ محافظة حضرموت (شرقي اليمن) سالم الخنبشي، الخميس 18 ديسمبر/ كانون الأول، أن الحل الأمثل يكمن في عودة القوات التابعة للمجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة، لتجنب حضرموت صراعًا لا يخدم سوى "الميليشيات الحوثية الإرهابية".
جاء ذلك خلال لقاء "الخنبشي"، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع كبير المستشارين السياسيين بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ماساكي واتانابي، ناقش تطورات الأوضاع في المحافظة، وسبل تعزيز الاستقرار في مناطق الوادي والصحراء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وشدد محافظ حضرموت على ضرورة انسحاب قوات الانتقالي من المحافظة، وملء الفراغ بقوات من أجهزة الأمن من أبناء حضرموت، بمساندة قوات "درع الوطن" التي ستتولى مهام حماية الحدود والمنافذ، مؤكدًا قدرة هذه القوات على ضبط الأمن والاستقرار.
وقال إن "حضرموت عبر تاريخها الطويل، ظلت محتفظة بهويتها واستقلاليتها، بتاريخها وإرثها الحضاري والثقافي، ولم تكن يومًا ملحقة بأي مسمى، ولا نريد تجنيًا على هذا التاريخ العريق".
وطالب المحافظ القوى السياسية، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي، بالتجاوب مع جهود الحل السياسي لتجنيب حضرموت أي صراعات، مجددًا تأكيده على رفض أي مساس بالممتلكات العامة والخاصة، وضرورة تطبيع الأوضاع لخدمة المواطنين.
ودعا مكتب المبعوث الأممي إلى ممارسة دور أكثر فاعلية في دعم استقرار المحافظة، مثمنًا كذلك جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لدعمهم للموقف الداعي لإخراج القوات الحالية من الوادي، وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي.
وأشاد محافظ حضرموت بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ووفدها إلى المحافظة برئاسة اللواء محمد القحطاني، الذي يقود جهود الوساطة لتجاوز الإشكاليات في الهضبة والوادي.
وأمس الأربعاء، أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" أن الإجراءات أحادية الجانب في اليمن "لا تمهّد الطريق للسلام"، بل تسهم في تعميق الانقسامات، وتصلّب المواقف، وتزيد من مخاطر التصعيد الأوسع والتشرذم.
جاء ذلك في تصريحات لـ"غوتيريش" للصحفيين، عقب مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس الأمن، قدّم خلاله إحاطة عن تطورات الوضع في اليمن، وذلك بعد زيارة إقليمية شملت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة اطلع عليه "بران برس".
وأشار "غوتيريش" إلى تصاعد التوتر في مختلف مناطق البلاد، ولا سيما التطورات الخطيرة في المحافظات الشرقية التي فاقمت حدة التوتر، في إشارة إلى تقدّم قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نحو محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) مطلع الشهر الجاري.
وحذّر الأمين العام من أن "الاستئناف الكامل للأعمال العدائية ستكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين، بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي"، داعيًا جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وتسوية الخلافات عبر الحوار.
واعتبر أن انخراط الجهات الإقليمية المعنية، الذي وصفه بـ"البنّاء"، وتنسيقها دعمًا لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، "أمرًا أساسيًا لضمان المصالح الأمنية الجماعية"، مؤكدًا أن اليمن بحاجة إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر التفاوض، وتلبّي تطلعات جميع اليمنيين، وتضع حدًا لهذا النزاع المدمّر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
